"اتحاد المحامين": المحكمة الدستورية ستعترف بـ"تمرد" إذا كانت تنظر دعوى لبطلان الانتخابات توقيعات "تمرد" ستكون دليلا قاطعا على بطلان الانتخابات الرئاسية القانون لا يشترط توثيق التوكيلات الشعبية في الشهر العقاري الوضع يشبه تفويض سعد زغلول شعبياً في زمن ثورة 19 كشف شادي طلعت، المدير العام لمنظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، عن الطرق القانونية التي يجب أن تتبعها حملة تمرد لتفعيل التوقيعات التي جمعتها و تواصل جمعها من ملايين المواطنين بهدف سحب الثقة من الرئيس د. محمد مرسي. و قال في تصريحات لموقع"صدى البلد" إن المحكمة الدستورية لن تنظر في تلك التوقيعات إلا عبر طريقين ، الأول أن تكون هناك بالفعل دعوى مرفوعة و منظورة أمامها تطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية و التي أتت بالدكتور مرسي على كرسي الحكم، و في هذه الحالة ستعتد المحكمة الدستورية بالـ 15 مليون توقيع كدليل قطعي على تزوير الانتخابات. و أضاف أن هناك طريقا أخرى للوصول إلى المحكمة الدستورية وهي أن ترفع "تمرد" دعوى قضائية أمامالقضاء العادي ثم يتم رفضها ، فيرفعونها مجدداً أمام محكمة النقض ، فترفضها فيتقدمون بها إلى المحكمة الدستورية و هو تصرف قانوني تماماً إلا أن وصول التوقيعات أمام المحكمة الدستورية تشترط رفضها من قبل المحاكم الأخرى لعدم الاختصاص. و قال إن المحكمة الدستورية في هذه الحالة ستُعمل سلطتها "التقديرية" لترى إن كانت هذه التوقيعات دستورية أو غير دستورية، لافتاً إلى أن القانون لم يشترط توثيق "الوكالة" عن الشعب في مكتب الشهر العقاري، و أن ذلك حدث بالفعل عام 1919 عندما فوض الشعب الزعيم الراحل سعد زغلول باشا بالتحدث عنه والقانون حينها اعتد بالتوقيعات الشعبية وعلى هذا تصبح توقيعات"تمرد" صحيحة قانوناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق