بعد
الاستقالات المتوالية من مستشاري و مساعدي الرئيس مرسي لم يتبقي له الا باكينام
الشرقاوي و قد تقدم أيمن عبد العزيز فهمي عبد العزيز -ناشط سياسي ومدير عام فى
الشباب والرياضة- فى محافظة الغربية ببلاغ إلي النائب العام ضد الرئيس د.محمد مرسي
ود.باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية ، و د باكينام من عائلة امنية من
الطراز الاول فوالدها هو اللواء حسن الشرقاوي رئيس مباحث امن الدولة في الاسكندرية.
وطالب
عبد العزيز فى بلاغه الذي حمل رقم 3573 النائب العام بالتحقيق الفوري فيما نشرته
جريدة "صوت الأمة" فى عددها الصادر بتاريخ 10-9-2012 والتي تتضمن نشر
عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية فى حق باكينام الشراقاوي، مصحوبا
بصور ضوئية للمخالفات.
المستشار
محمد فؤاد جاد الله إلى الرئيس محمد مرسي استقالته من منصب المستشار القانوني
لرئيس الجمهورية بعد فترة قصيرة فى حكم الرئيس مرسى. معللا ذلك لعدم وجود رؤية
واضحة لادارة الدولة والاصرار على الابقاء على حكومة هشام قنديل، ومحاولة اغتيال
السلطة القضائية واحتكار تيار واحد للسلطة وكذلك فتح الباب للسياحة الإيرانية بمصر
وما ينتج عنه من نشر التشيع.
أوضح محمد فؤاد جاد الله، أنه تقدم بالاستقالة «مسببة»، إلى رئيس الجمهورية، مساء أمس، وشكره في خطاب الاستقالة على الفترة التي قضاها في المنصب، والثقة التي أولاها له الرئيس منذ توليه منصب رئيس الجمهورية.
وقال جاد الله، مساء أمس الثلاثاء، إن هناك عدة أسباب دفعته إلى تقديم الاستقالة، منها رفضه الصراع السياسي الذي تشهده مصر حالياً، والتدهور الاقتصادي المسئولة عنه حكومة هشام قنديل، والاعتداء المستمر على السلطة القضائية وتوجيه الإهانات للقضاة، وتهميش شباب الثورة وعدم تمكينهم من أداء رسالتهم الثورية ودورهم السياسي والاجتماعي.
وأكد جاد الله أن «الجميع بدون استثناء أخطأوا في حق هذا الوطن، من سلطة حكم وموالاة ومعارضة»، غير أن كل طرف يجب أن يتحمل مسئوليته حسب حجمه وقدرته، وأن أحد أهداف تقديم استقالته في التوقيت الحالي هو الرغبة في إلقاء الضوء على الوضع المتدهور على مستوى إدارة الدولة.
أوضح محمد فؤاد جاد الله، أنه تقدم بالاستقالة «مسببة»، إلى رئيس الجمهورية، مساء أمس، وشكره في خطاب الاستقالة على الفترة التي قضاها في المنصب، والثقة التي أولاها له الرئيس منذ توليه منصب رئيس الجمهورية.
وقال جاد الله، مساء أمس الثلاثاء، إن هناك عدة أسباب دفعته إلى تقديم الاستقالة، منها رفضه الصراع السياسي الذي تشهده مصر حالياً، والتدهور الاقتصادي المسئولة عنه حكومة هشام قنديل، والاعتداء المستمر على السلطة القضائية وتوجيه الإهانات للقضاة، وتهميش شباب الثورة وعدم تمكينهم من أداء رسالتهم الثورية ودورهم السياسي والاجتماعي.
وأكد جاد الله أن «الجميع بدون استثناء أخطأوا في حق هذا الوطن، من سلطة حكم وموالاة ومعارضة»، غير أن كل طرف يجب أن يتحمل مسئوليته حسب حجمه وقدرته، وأن أحد أهداف تقديم استقالته في التوقيت الحالي هو الرغبة في إلقاء الضوء على الوضع المتدهور على مستوى إدارة الدولة.
وفيما
يلي نص الاستقالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب قبول الاعتذار عن الاستمرار في العمل بمؤسسة الرئاسة.
في لحظة فارقة من تاريخ مصر، وفي مشهد يغلب عليه تغليب المصالح الخاصة على مصلحة مصر وشعبها من الجميع دون استثناء، ويتسم بتهميش الشباب وبالصراع السياسي، والانهيار الإقتصادي، والفراغ الأمني، ومحاولات لإغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، يجب أن نعلن بمنتهى الصراحة أن جميع الأطراف تتحمل المسؤولية بقدر حجم كل طرف وموقعه، وأنا هنا اعلن اعتذاري واستقالتي لإلقاء الضوء على حجم الخطر الذي يتعرض له الوطن، وفي ذات الوقت اقترح طريق للوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، يبدأ بدعوة الجميع للإعتراف بالخطأ في حق الشعب والوطن، ولنبدأ من جديد بالحوار وبناء الثقة والتعاون وتقبل الأخر، من أجل بناء مستقبل وطن وشعب وأجيال قادمة يتمكن فيها الشباب من تولي المسئولية.
ويجب أن يعلم الجميع أن استقالتي ترجع لعدة أسباب أهمها:
أولا: عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله.
ثانيا: الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها، ورفض حتى دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاث نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس واحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي يتعين معه إما تغير الحكومة أو على الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع.
ثالثا: محاولات إغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والإعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة اجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا..
رابعا: احتكار تيار واحد ادارة المرحلة الإنتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسؤولية وعدم الإعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والإعتماد على اصحاب الثقة فقط وتهميش واقصاء باقي التيارات، في حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة في ادارة المرحلة الإنتقالية والمشاركة في تحمل المسئولية.
خامسا: العجز عن اجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وادارة الأزمات واصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام.
سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم واقصاءهم.
سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي واعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح ايرانية لخدمة هدفهم في القضاء على المذهب السني في مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب قبول الاعتذار عن الاستمرار في العمل بمؤسسة الرئاسة.
في لحظة فارقة من تاريخ مصر، وفي مشهد يغلب عليه تغليب المصالح الخاصة على مصلحة مصر وشعبها من الجميع دون استثناء، ويتسم بتهميش الشباب وبالصراع السياسي، والانهيار الإقتصادي، والفراغ الأمني، ومحاولات لإغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، يجب أن نعلن بمنتهى الصراحة أن جميع الأطراف تتحمل المسؤولية بقدر حجم كل طرف وموقعه، وأنا هنا اعلن اعتذاري واستقالتي لإلقاء الضوء على حجم الخطر الذي يتعرض له الوطن، وفي ذات الوقت اقترح طريق للوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، يبدأ بدعوة الجميع للإعتراف بالخطأ في حق الشعب والوطن، ولنبدأ من جديد بالحوار وبناء الثقة والتعاون وتقبل الأخر، من أجل بناء مستقبل وطن وشعب وأجيال قادمة يتمكن فيها الشباب من تولي المسئولية.
ويجب أن يعلم الجميع أن استقالتي ترجع لعدة أسباب أهمها:
أولا: عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله.
ثانيا: الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها، ورفض حتى دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاث نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس واحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي يتعين معه إما تغير الحكومة أو على الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع.
ثالثا: محاولات إغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والإعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة اجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا..
رابعا: احتكار تيار واحد ادارة المرحلة الإنتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسؤولية وعدم الإعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والإعتماد على اصحاب الثقة فقط وتهميش واقصاء باقي التيارات، في حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة في ادارة المرحلة الإنتقالية والمشاركة في تحمل المسئولية.
خامسا: العجز عن اجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وادارة الأزمات واصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام.
سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم واقصاءهم.
سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي واعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح ايرانية لخدمة هدفهم في القضاء على المذهب السني في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق