كشفت مصادر
مطلعة عن تفاصيل جديدة فى اجتماع الرئيس محمد مرسى مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى
وعدد من شيوخ القضاة، الإثنين، والذى استمر أكثر من ١٤٠ دقيقة كاملة، وقالت إن
اللقاء فى معظمه كان ودياً وهادئاً، رغم أنه شهد فترات من التوتر والغضب.
وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن شيوخ القضاة الذين حضروا الاجتماع هم المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس، إضافة إلى أعضاء المجلس السبعة، من بينهم المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إضافة إلى عدد من القضاة البارزين، فى مقدمتهم المستشاران عاصم عبد الجبار وناجى دربالة، نائبا رئيس محكمة النقض.
وأضافت أن الاجتماع تناول جميع القضايا الدائرة فى البلاد، وفى مقدمتها أزمة السلطة القضائية، وحالة الاحتقان الشديد داخل الوسط القضائى مما يسمى «مظاهرات تطهير القضاء» وهو ما استمع إليه «مرسى»، مشدداً على تقديره لدور السلطة القضائية ورجالها فى تحقيق العدالة.
وأعرب شيوخ القضاة للرئيس خلال الاجتماع عن ضيقهم الشديد مما يسمى «مظاهرات تطهير القضاء»، مؤكدين له أنه وقف إلى جانب القضاة وناديهم سنة ٢٠٠٥، وتم الزج به فى السجن لهذا السبب أثناء فترة حكم النظام السابق، كما أشار شيوخ القضاة إلى أن خفض السن يجب أن يتم بآليات قانونية محددة وواضحة، مؤكدين أنه لا يجوز استخدام خفض سن المعاش أو رفعه كوسيلة لترهيب أو ترغيب القضاة مثلما كان يفعل النظام السابق، وإنهم لا يرضون أن يقال إن نفس الممارسات والأساليب تستمر بنفس طريقة النظام السابق.
وقالت المصادر إن شيوخ القضاة حمّلوا الرئيس مسؤولية التجاوزات البالغة ضد القضاة ومظاهرات تطهير القضاء، كما أكدوا أن الفصيل السياسى الذى يقف وراء تلك المظاهرات هو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وهو ما رد عليه مرسي بأنه لا يحب الإساءة لرجال القضاء الذين يكن كل ود ومحبة وتقدير لدورهم الوطنى.
وطالب الرئيس مجلس القضاء بمنع ظهور القضاة فى الفضائيات لأن هذا يسىء إلى دورهم، كما تطرق الرئيس خلال الاجتماع إلى مواقف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.
وأكدت المصادر أن مرسي كان غاضبا ومنفعلاً فى كلامه عن «الزند».
وأضافت أن الرئيس أعرب عن غضبه وضيقه من تصريحات «الزند» بخصوص عدم اعتراف القضاة ونادى القضاة بمجلس الشورى المنتخب، على حد وصفه، ومطالبته، أى الزند، بضرورة حل مجلس الشورى بحكم من المحكمة الدستورية العليا، كما أعرب مرسى لشيوخ القضاة عن استغرابه الشديد مما استتبع هذه التصريحات بعدها بيوم واحد بصدور قرار من المحكمة الدستورية بتحديد موعد لنظر جلسة حل مجلس الشورى فى ١٢ مايو المقبل، متسائلاً خلال الاجتماع عن مغزى هذا الأمر، كما علق مرسى على بعض التصريحات المسيئة لشخصه، سواء التى صدرت من «الزند» أو بعض القضاة الآخرين
وقالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن شيوخ القضاة الذين حضروا الاجتماع هم المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس، إضافة إلى أعضاء المجلس السبعة، من بينهم المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إضافة إلى عدد من القضاة البارزين، فى مقدمتهم المستشاران عاصم عبد الجبار وناجى دربالة، نائبا رئيس محكمة النقض.
وأضافت أن الاجتماع تناول جميع القضايا الدائرة فى البلاد، وفى مقدمتها أزمة السلطة القضائية، وحالة الاحتقان الشديد داخل الوسط القضائى مما يسمى «مظاهرات تطهير القضاء» وهو ما استمع إليه «مرسى»، مشدداً على تقديره لدور السلطة القضائية ورجالها فى تحقيق العدالة.
وأعرب شيوخ القضاة للرئيس خلال الاجتماع عن ضيقهم الشديد مما يسمى «مظاهرات تطهير القضاء»، مؤكدين له أنه وقف إلى جانب القضاة وناديهم سنة ٢٠٠٥، وتم الزج به فى السجن لهذا السبب أثناء فترة حكم النظام السابق، كما أشار شيوخ القضاة إلى أن خفض السن يجب أن يتم بآليات قانونية محددة وواضحة، مؤكدين أنه لا يجوز استخدام خفض سن المعاش أو رفعه كوسيلة لترهيب أو ترغيب القضاة مثلما كان يفعل النظام السابق، وإنهم لا يرضون أن يقال إن نفس الممارسات والأساليب تستمر بنفس طريقة النظام السابق.
وقالت المصادر إن شيوخ القضاة حمّلوا الرئيس مسؤولية التجاوزات البالغة ضد القضاة ومظاهرات تطهير القضاء، كما أكدوا أن الفصيل السياسى الذى يقف وراء تلك المظاهرات هو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وهو ما رد عليه مرسي بأنه لا يحب الإساءة لرجال القضاء الذين يكن كل ود ومحبة وتقدير لدورهم الوطنى.
وطالب الرئيس مجلس القضاء بمنع ظهور القضاة فى الفضائيات لأن هذا يسىء إلى دورهم، كما تطرق الرئيس خلال الاجتماع إلى مواقف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.
وأكدت المصادر أن مرسي كان غاضبا ومنفعلاً فى كلامه عن «الزند».
وأضافت أن الرئيس أعرب عن غضبه وضيقه من تصريحات «الزند» بخصوص عدم اعتراف القضاة ونادى القضاة بمجلس الشورى المنتخب، على حد وصفه، ومطالبته، أى الزند، بضرورة حل مجلس الشورى بحكم من المحكمة الدستورية العليا، كما أعرب مرسى لشيوخ القضاة عن استغرابه الشديد مما استتبع هذه التصريحات بعدها بيوم واحد بصدور قرار من المحكمة الدستورية بتحديد موعد لنظر جلسة حل مجلس الشورى فى ١٢ مايو المقبل، متسائلاً خلال الاجتماع عن مغزى هذا الأمر، كما علق مرسى على بعض التصريحات المسيئة لشخصه، سواء التى صدرت من «الزند» أو بعض القضاة الآخرين
كما أعرب الرئيس - حسب المصادر لشيوخ القضاة عن ثقته الكاملة فى القضاء واحترامه البالغ للقضاة، كما تعهد لهم بأنه لن يسمح بأى مساس باستقلال السلطة القضائية أو التاثير على القضاة بأى شكل، موضحة أن الرئيس وعد الحضور بأنه سيتدخل لحل الأزمة المحتدمة حالياً بسبب الدفع بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية القائم بما يخفض سن التقاعد «المعاش» للقضاة، لافتة إلى أنه ألمح إلى محاولة جادة من جانبه بسحب أو تجميد المشروع القانون «الأزمة»، رغم أنه شدد بقوله إنه لا يحب أن يتدخل بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية فى شؤون سلطة أخرى وهى السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى. وأكدت المصادر أن الرئيس استرسل فى كلمته لمدة طويلة حول أهمية الفصل بين السلطات، وتحمل كل سلطة من السلطات الثلاث فى الدولة مسؤوليتها، وهو ما أثار استغراب عدد من الحضور حول تعهده بحل الأزمة فعلياً. وقالت مصادر قضائية مقربة إن بعض الحضور شعروا بأن الرئيس فى مأزق، وأنه لا يملك زمام الأمور والمبادرة رغم إيمانهم بأنه يسعى لحل الأزمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق