تدويل القضية.. «حق لجماعة الأخوان » فى 2010 و«خيانة من القضاء و المعارضة» فى 2013

التدويل» أصبح هو الحل الوحيد المتاح حين تتأزم الأمور وتصعب على الحل، يلوّح به المظلوم فى وجه الظالم ويرفعه المستضعفون لمواجهة القوة الغاشمة؛ رفعته المعارضة ضد انتهاكات النظام واستئثاره بالسلطة، ورفعه الأقباط ضد الرئيس وجماعته حين لم يتصدَّ لما تعرضوا له على يد وزير داخليته، ويرفعه القضاة فى وجه «المذبحة» التى تخطط لها الجماعة تحت اسم تطهير القضاء.

«التدويل» ذلك الحصن الباقى للمقهورين تحوله ميليشيات الجماعة إلى ذنب جديد لتضرب به خصومها فتحولهم إلى «خونة وعملاء» يريدون الاستعانة بالأجنبى ضد أبناء وطنهم ويسمحون بالتدخل الأجنبى فى شأن داخلى.

الاتهام الموجه ضد كل من يرفع راية التدويل الآن لم يوجه من قبل إلى نواب الإخوان الذين تم استبعادهم من قوائم انتخابات محافظة الإسكندرية عام 2010، وخرج د. فتحى سرور وقتها ليؤكد أن السبب فى ذلك يعود إلى أسباب «سياسية سيادية»، وهو ما رفضه نواب الإخوان الستة مؤكدين أنهم يسعون لـ«تدويل القضية». تدويل القضية وقتها لم يكن «خيانة» والسعى وراء الحق لم يكن هدفه «التدخل الأجنبى»، والتدويل فى 2013 اختلف عن التدويل فى 2010 لدى «الجماعة ذات التنظيم الدولى»،

حسب د. أحمد عارف، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، الذى يرى اختلافاً كبيراً بين المعارضة بكل أشكالها والسعى الحثيث فى أى أزمة داخلية إلى «تدويلها»، مؤكداً أن «التدويل.. لا نقول إنه خيانة، ولكنه وسيلة وحل أخير بعد انعدام سبل الحوار والحل داخلياً، وهو عكس ما يحدث الآن».

يعتبر عارف ما يساق عن التدويل عند كل أزمة ليس إلا حالة من «التخويف» ترفعها المعارضة فى وجه النظام، مؤكداً أن ما حدث مع الجماعة كان قهراً حقيقياً استمر لعقود طوال، لم تلجأ فيها الجماعة إلى تدويل مشاكلها مع النظام، وما بدر من نواب الإخوان قبل الثورة مباشرة كان «قشة قصمت ظهر البعير»، حسب وصفه، «والحمد لله لم يحدث، فقد قامت الثورة بأيدينا وبأيدى شرفاء الوطن»