إلغاء القرار الجمهورى بتعيين (المستشار طلعت عبد الله) المستشار القانوني هشام بكر

النائب العام المستشار طلعت عبدالله و عبدالمجيد محمود إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين (المستشار طلعت عبد الله) بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار المستشار القانوني هشام بكر إن حكم محكمة استئناف القاهرة، اليوم، بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لمنصبه مرة أخرى، سيسجل في التاريخ، لأنه تعبير عن رفض العدوان على السلطة القضائية من أي سلطة أخرى في الدولة ، أن الحكم لابد من تنفيذه على الفور، فهو لا يتعارض مع الدستور، وليس من حق أحد أن يُعقب على حكم قضائي، والامتناع عن تنفيذه جريمة تستوجب الحبس والعزل، لأنه يسقط سيادة دولة القانون مرة أخرى".. البنود الأربعة التي تضمنها حكم اليوم الأربعاء الصادر عن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، في القضية المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام الحالي طلعت عبد الله . وطالب عبد المجيد محمود في دعواه بإلغاء قرار عزله من منصب النائب العام لاستناد القرار إلى إعلان دستوري منعدم أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي، كما طالب بإلغاء قرار تعيين طلعت عبد الله في منصب النائب العام. وجاءت البنود الأربعة التي تضمنها الحكم في القضية كالتالي: أولاً: عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى. ثانياً: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. ثالثاً: إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع (المستشار طلعت عبد الله) بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار. رابعا: عدم قبول ما غير ذلك من طلبات. وكان محامي الدولة في القضية قد دفع في القضية بعدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في نظر الدعوى وكذلك دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة عن عبد المجيد محمود باعتباره معزولا بحكم انتهاء مدته المنصوص عليها في الدستور الجديد، ولكن المحكمة رفضت هذين الطلبين وقبلت الدعوى وقضت بحكمها السابق