تقدمت
إدارة الشؤون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، باسم النقيب سامح
عاشور بصفته نقيب المحامين بطلب عرائض للنائب برقم 7783 ضد اللواء وزير الداخلية بشأن
الانتهاكات التي تعرض لها طارق
محمد أحمد حسين المحامي . وقالت الشؤون القانونية، في
بيان صحفي، إنه تم إتخاذ إجراء تقديم طلب العرائض باتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضد
المسؤول عن الانتهاكات التي ارتكبت في حق المحامي طارق حسين، وإصدار قرار موجه إلى
وحدة المعلومات بقطاع الأمن بوزارة الداخلية باستخراج صحيفة الحالة الجنائية مثبت بها
بيانات المحامي بناء على الوقائع الآتية، من قيام قوات الشرطة بتاريخ 17 يونيو لعام
2017 بإلقاء القبض على المحامي طارق حسين من منزله الكائن بكفر حمزة، مركز الخانكة
القليوبية، وذلك بناءًا على ضبط وإحضار صادر بالقضية رقم 10 أحوال لسنة 2017 بمركز
شرطة الخانكة ، وبعد مباشرة النيابة العامة والتحقيق ، قررت النيابة بتاريخ 18 يونيو
2017 إخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه . وأشارت إلى أنه بعد سداد الكفالة وعرضه
على المباحث وإجراء الكشف الجنائي تبين ظهور عدد 13 حكم في قضايا تبديد، خيانة أمانة،
سرقة تيار كهرباء، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات تثبت أن هناك 10 أحكام لا تتبعه بأي صلة،
بالإضافة إلى أنه تبين من الـ 3 قضايا المتبقيين حكم في قضية تابعة إلى نيابة الحمّام
ترجع الواقعة إلى عام 1999 وكان حينذاك يبلغ من العمر 6 أعوام. وأوضحت الإدارة أنه
تم الإبلاغ بتاريخ 3 يوليو 2017 بترحيل المحامي إلى قسم شرطة امبابة، بحجة صدور أحكام
ضده وأخرى تابعة لمديرية أمن الجيزة، وذلك عقب الانتهاء من كافة الإجراءات والإفراج
عن بتاريخ 2 يوليو 2017. وأكدت أن كل ماحدث مع طارق حسين يعد انتهاكا صارخًا للدستور
وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتشكل جريمة احتجاز دون وجه حق ومخالفة نصوص مواد
الإجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق