"تزييف الأموال والشيكات" في غزة

يدقق المواطن الفلسطيني من قطاع غزة، أحمد سالم (32 عاماً)، في ورقة نقود من فئة 100 شيكل إسرائيلي (28 دولاراً أمريكياً)، متفحصاً تفاصيلها عبر الضوء العابر من أحد النوافذ، ليتأكد أنها حقيقية وليست مزيفة، تجنباً لوقوعه مرة ثانية، ضحية “تزوير العملات”.

كانت المرة الأولى التي وقع فيها سالم، ضحية تزوير العملات، عندما تقاضى راتبه، مقابل أيام عمل قليلة في البناء، وتوجه ليشتري حاجيات منزله الأساسية من السوق، لكن البائع رفض استلام النقود قائلاً، “نقودك مزوّرة يا”.

أحدث الإحصائيات الصادرة عن نيابة غزة الجزئية، تشير إلى إتلاف حوالي 48.9 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 64.5 ألف دولار شيكل مزورة، خلال العام 2013.

ولا يملك الفلسطينيون عملة رسمية منذ عام 1948، ويتداولون الشيكل الإسرائيلي عملة رئيسية متداولة، إضافة للدولار الأمريكي والدينار الأردني واليورو الأوروبي، بعد إلغاء الجنيه الفلسطيني إبان النكبة الفلسطينية.

ويعتبر مبلغ 100 شيكل، بالنسبة للمواطن الغزي سالم، ذا قيمة، خاصة مع الوضع المالي الذي يعيشه، في مجتمع يعاني كل أسباب البطالة والفقر، بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل.

وقال سائد عبدو، وكيل نيابة غزة الجزئية، لوكالة "الأناضول" التركية “جريمتا تزييف العملة، وتداولها، هي جرائم عشوائية، فردية في قطاع غزة، إذ لا يوجد عصابات مشكّلة مهمتها تزييف العملات”.

وأوضح أن عام 2015، شهد تسجيل 51 قضية تداول عملة مزورة، فيما شهد عام 2014 تسجيل 63 قضية تداول للعملات المزورة، مشيراً أن عدد قضايا تداول العملات المزيّفة في تراجع منذ عام 2011، التي بلغ عدد القضايا حينها 86 حالة.

وأرجع عبدو، انخفاض مستويات تداول العملات المزورة في عام 2015، مقارنة بالأعوام الأربعة الأخيرة، لسعي شرطة غزة، والنيابة، إلى إيجاد الردع العام بسبب ارتكاب جرائم ممثالة لتزييف العملات، كونها جريمة تؤثر بشكل مباشر على الوضع الإقتصادي بغزة.

وعلى الرغم من أن جريمة التزييف وتزوير العملات بغزة، جريمة غير منظمة، إلا أنها تؤرق المواطن هناك، في ظل تردي الوضع الإقتصادي الذي يعيشه بالقطاع، بحسب تصريحات لأحمد كلخ، رئيس قسم التزييف والتزوير في المعمل الجنائي بوزارة الداخلية الفلسطينية.

يقول كلخ، إن جريمة تزييف العملات لم ترتق في غزة إلى مستوى “ظاهرة”، “إلا أن وجودها يشهد نوعاً من الانتشار في السوق المحلية والتداولات اليومية بين المواطنيين (…)، ولاحظنا ظهور هذه الجرائم، بالتزامن مع انتشار التكنولوجيا في قطاع غزة، وآلات الطباعة الحديثة، التي تُعطي صورة طبق الأصل للصور المزيفة”. 

وأدى سوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وتراجع السيولة بين أيدي المواطنين وارتفاع نسب البطالة والفقر، إضافة إلى النقص في بعض الفئات النقدية الورقية والمعدنية خلال فترات الأعياد والمناسبات، إلى وجود عملات مزيفة.

ووفقا لتقارير أعدتها مؤسسات دولية، فإن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش، بينما تجاوزت نسبة الفقر المدقع في قطاع غزة الـ(40)%، وارتفعت البطالة لأكثر من (45)%، وفقاً الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار.

وعن أنواع العملات النقدية التي يتم تزويرها بغزة، يقول كلخ:” إما عملة الشيكل الإسرائيلية الورقية أو المعدنية، وعملة الدولار الأمريكية، واليورو الأوروبية”. 

 و يجدر الإشارة أنّه تم بدء التداول بالشيكل الإسرائيلي الجديد كعملة للفلسطينين  في 4 سبتمبر أيلول 1985، ولكن الانتقال النهائي للتعامل به كان في 1 يناير (كانون ثاني) 1986 ، و اسم العملة مكتوبة بالعربية على الأوراق المالية الإسرائيلية ، إذ أن اللغة العربية لغة رسمية في إسرائيل، وصورة كتابتها: "شيقل جديد" دائما بالمفرد ،  ويرمز له بالرمز ₪ المكون من الحروف العبرية ש وח إذ كانت الاختصار للاسم العبري .
 
 و يقع المواطن الفلسطيني استهدافا من قبل مزوري العملة ، مروراً بالتجار وسائقي الأجرة ،  و  في أغلب الأحيان لا يستطيع التفريق بين العملة المزورة والأصلية وذلك لدقة الطباعة وعدم وجود فروق في الملمس والشكل  ، و مع تنوع العملات المعتمدة في السوق الفلسطيني ، من (الدولار، الشيقل، الدينار) كثلاث عملات رئيسية، وزيادة استخدام الشيكات كأموال خاصة الآجلة منها، معرض لشتى الاستهدافات التزويرية والتلاعب المالي .
و بحسب نيابة غزة الجزئيّة فإن عام 2015  شهد تسجيل 51 قضية تداول عملة مزورة ، فيما شهد عام 2014 تسجيل 63 قضية تداول ، و أن عدد قضايا تداول العملات المزيّفة في تراجع منذ عام 2011، التي بلغ عدد القضايا حينها 86 حالة.
و يقول أحمد كلخ ، رئيس قسم التزييف والتزوير في المعمل الجنائي بوزارة الداخلية الفلسطينية  عن آلية التزوير المتبعة :" التقنية التكنولوجية مرتبطة بشكل كبير بتزايد عمليات التزوير، فتزوير الأوراق المالية و الشيكات باتت سهلة جداً في ظل توافر أجهزة الحاسوب عالية الدقة بالاضافة للطابعات الحديثة التي باتت توفر خدمات الطباعة الملونة على شتى أنواع الورق ".
و يتابع بقوله :" في حال توفر الحبر والأوراق تتم الطباعة بسهولة تامة ،  وتوافر أقلام الحبر القابلة للمحي والتي باتت متوافر بشكل كبير و التي استخدمت في تزوير الشيكات من خلال القدرة على تعديل مبلغ الشيك المرغوب دون ترك أي آثار تذكر ".
مؤكداً أنّ  جهات الاختصاص تسعى  لتطوير آليات الرصد والمتابعة لتلك الحالات الفردية للحد من تزايدها ونشر الثقافة لحماية الاقتصاد والنظام المصرفي و المالي لأن ضبط  أعداد كبيرة من فئة الدولار مزورة تستدعي الانتباه والتيقظ .
 و بحسب تقرير نشرهُ مركز الإحصاء الفلسطيني للعام 2015 فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية في فلسطين 326,100 شخص في الربع الأول 2015، بواقع 193,600 في قطاع غزة، 132,500 في الضفة الغربية.
ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل في قطاع غزة 41.6% في الربع الأول 2015، مقابل 16.3% في الضفة الغربية خلال نفس الفترة، أما على مستوى الجنس فقد بلغ المعدل 22.8% للذكور مقابل 36.2% للإناث في فلسطين خلال الربع الأول 2015.
 وحول التزوير النقدي يقول المحلل الإقتصادي ماهر الطباع : "نواجه التزويير النقدي  بسبب وجود النظام الرأسمالي ، فكلما زادت التقنية كلما زادت عقلية التزوير، ولكن قضية التزوير المالي في فلسطين ليست مقلقة حتى الآن ، فنحن متراجعون تقنياً بهذا الخصوص بالمقارنة مع غيرنا من الدول المتقدمة " . 
 و يتابع بقوله:" إنّ عملية التزوير نشاط غير مشروع  و مكلف بحد ذاته ،ففي الأموال النقدية يحتاج المزور الى مواد خام كالقصدير والفضة، وهذا قد يكلف أكثر من قيمة العملة بحد ذاتها ،  وكذلك قضية المهارات الفنية فهي بحاجه لقدرات فنية كبيرة وهو أمر ليس بالسهل". 

المصدر : وكالات انباء فلسطين - عين -دنيا الوطن