قضايا اضطراب الهوية الجنسية بالبحرين ..بحريني متزوّج من امرأتين .. يطالب القضاء بقبول تحويله إلى "أنثى"

المحامية فوزية جناحي

رفع مواطن بحريني، في نهاية الثلاثينات من عمره، قضية إلى المحكمة الشرعية الجعفرية، حيث طالب فيها بالسماح بتحوله إلى امرأة، على الرغم من كونه متزوجاً من امرأتين وقد أنجب طفلين يناهز عمر كل منهما العاشرة، وفقاً لما نشرته صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية. 

 وفي الأوراق المقدمة إلى المحكمة، أشار المدعي إلى أنه قد أجرى في تايلند جراحة لاستئصال بقايا عضوه الذكري، ومستعد لإجراء الجراحة التي يتحول بها إلى أنثى، حيث أن المدعي كان متزوجا من اثنتين، وأنه أنجب طفلين وأنه كان يعاني من تجاهلهما أو من عدم اهتمامهما، فقرر أن يشعل الغيرة في قلبيهما بطريقته الخاصة، وهداه تفكيره إلى الادعاء أنه يوصل بسيارته فتيات فلبينيات، ملمحاً إلى أنهن يرغبنه كرجل.

ويوم الواقعة، أخبر المدعي زوجتيه أنه سيذهب مع صديقات له ليوصلهن، وعقب عودته نام فاتفقت الزوجتان على الانتقام منه بطريقتهما الخاصة أيضاً، حيث قامتا بسكب الزيت المغلي على عضوه الذكري فأصيب إصابات شديدة أدت إلى عدم إمكانية علاجه، وهو ما أصابه بصدمة نفسية تزايدت بعدما بدأت زوجتاه تطالبان بالطلاق.

ومن جهتها، قالت المحامية فوزية جناحي: "رفضت أن أكون وكيلته لرفع هذه القضية، حتى يحضر لي شهادة طبية تشير إلى أنه يعاني من اضطراب الهوية الجنسية، فذهب وعاد بعد فترة وهو يرتدي بلوزة نسائية وقد أطال شعره، وأجرى عليه عملية "تمليس" لتنعيمه، وأخبرني أنه أجرى عملية جراحية في تايلند أزال فيها العضو الذكري، وأنه يريد رفع قضية حتى يجري جراحة أخرى يتحول بها إلى امرأة".

وتابعت المحامية: "طلبت منه نفس الطلب وهو شهادة تؤكد إصابته باضطراب الهوية، أو التوجه لإجراء فحوص في مستشفى الطب النفسي، واختار هو الاختيار الثاني وتوجه للطب النفسي فأعطوه موعدا بعد ثلاثة أشهر، فعاد ليخبرني أنه لن يستطيع الانتظار ثلاثة أشهر لكني رفضت رفع الدعوى فتوجه مباشرة إلى المحكمة الشرعية الجعفرية لإقامة الدعوى". 

وأشارت إلى «وجود قضيتين أخريين، كلاهما تستهدفان التحوُّل من أنثى إلى ذكر، إحداهما لا تزال منظورة في القضاء، والأخرى صدر حكم قضائي برفضها، وسأقدم طلب استئناف للحكم، لأنّ لديّ ما يدعم الدعوى بضرورة التحويل الجنسي».

وأوضحت جناحي أن «قضايا اضطراب الهوية الجنسية لا تمثل حالات شذوذ جنسي»، مشيرةً إلى أنها تترافع عن تلك القضايا «مدعومة بفتاوى شرعية من الأزهر الشريف ولبنان وسورية، وفتاوى من البحرين».

وكشفت المحامية جناحي، عن أنها كسبت قضيتين تتعلقان بالتحول الجنسي، القضية الأولى كانت في العام 2005 والتي تُعَدُّ أول حكم قضائي من نوعه في الوطن العربي، كما أنه سابقة في البحرين.

ودافعت المحامية فوزية جناحي عما تقوم به في هذا الجانب، بأنها «مدعومة بفتاوى شرعية من الأزهر الشريف في مصر ولبنان وسورية، وكذلك هناك فتاوى شرعية حصلت عليها من البحرين»، ونوهت إلى أن «الشرع لا يتدخل في هذا الجانب، وخصوصاً أن التحول الجنسي هو العلاج لحالات الاضطراب الجنسي».

وكشفت المحامية جناحي، عن أنها كسبت قضيتين تتعلقان بالتحول الجنسي، القضية الأولى كانت في العام 2005 والتي تعدُ أول حكم قضائي من نوعه في الوطن العربي، كما أنه سابقة في البحرين، بصدور موافقة قضائية على التحول من أنثى إلى ذكر، والقضية الثانية كانت مشابهة وكانت في العام 2008.

وأشارت إلى «وجود قضيتين أخريين، وكلاهما تستهدفان التحول من أنثى إلى ذكر، إحداهما لا زالت منظورة في القضاء، والأخرى صدر حكم قضائي برفضها، وسأقدم طلب استئناف للحكم، لأن لديّ ما يدعم الدعوى بضرورة التحويل الجنسي».

وأفادت جناحي أن «هناك قضية ثالثة جديدة لذكر يطلب التحول إلى أنثى سأقدمها للقضاء قريباً، وهذه القضية أصعب بسبب طبيعة المجتمع البحريني الذكوري فالأكيد أنه لن يتقبل هذه الحالة، ولكن لابد من توعية المجتمع أن هناك حالات اضطرابات جنسية، ولابد أن يتقبل المجتمع ذلك».

وتحدثت جناحي عن أن قبولها بالترفع في هذه القضايا، مرهونٌ بتوفير التقارير الطبية والنفسية المطلوبة، وقالت: «هناك عدة خطوات وتقارير أطلبها قبل أن أتحرك على هذه الدعاوى، لا أطلب من الموكلين أن يجرون عمليات جراحية قبل صدور الحكم القضائي، ولكن للأسف هناك بعض الزملاء المحامين يطلبون من هؤلاء الأشخاص أن يجرون عمليات التحول الجنسي مباشرة قبل رفع الدعوى القضائية».

وأشارت جناحي إلى وجود دعاوى تتعلق بالتحول الجنسي وصلت إلى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، وبعضها صدر الحكم بعدم الاختصاص فيها، وهنا لابد من التوضيح أن هذه القضايا من اختصاص المحكمة الكبرى الإدارية وليست من اختصاص المحاكم الشرعية، على اعتبار أن الاختصام في هذه الدعاوى ضد وزارتي الداخلية (الجوازات) والصحة».

المصدر : وكالات-الوسط