الأحد الماضي، دخل المحامي كريم حمدي محمد، (28 عامًا)، إلى قسم شرطة المطرية، متهما بالانتماء للإخوان، والمشاركة في تنظيم مظاهرات والتعدي على قوات الأمن بالأسلحة النارية.
الآن، يقبع جثمان «محمد»، في مشرحة زينهم، ينتظر التشريح لمعرفة سبب وفاته، في حين تواجه الشرطة بلاغا يحمل رقم «3715 لسنة 2015 عرائض»، من نقابة المحامين الفرعية «شمال القاهرة»، يتهمها بالتعذيب «المحامي» حتى الموت.
وأفاد البلاغ، بأنه «في تاريخ 22 فبراير، ألقت الشرطة بقسم المطرية القبض على المحامى كريم حمدي محمد، وعرضته على النيابة العامة بتاريخ 23 فبراير على ذمة القضية رقم 3763 لـسنة 2015، جنايات المطرية، وصدر قرار النيابة بعرض المتهم باكر لحين ورود تحريات الأمن الوطنى».
وأضاف البلاغ الذي تقدم به أحمد مهنا، وكيل نقابة محامى شمال القاهرة، «أن النقابة كلفت عددا من المحامين بحضور جلسة التحقيق معه، وانتظروا فى النيابة يوم 24 فبراير لحضوره جلسة التحقيق إلا أنه لم يحضر رغم وصول جميع المتهمين وانصرافهم، وبالاستعلام عنه تبين وفاته داخل ديوان قسم المطرية ونقله إلى مشرحة زينهم»، متابعا أنه «بعد التوجه إلى مشرحة زينهم بناء على تكليف نقيب محامين مصر، سامح عاشور، لمتابعة الإجراءات ومناظرة جثمان المتوفى، تبين وجود عدة إصابات ظاهرة على جثته دون إثباتها فى التقرير الطبي».
المحامي والناشط الحقوقي كريم السويفي، يقول إن «كريم حمدي ممارس لمهنة المحاماة ومنتسب للنقابة، وهو يعمل كمحامي بديوان قسم المرج، وحين قبضت عليه الشرطة بتهمة المشاركة في مظاهرة الإخوان، قررت النيابة عدم اتخاذ أي إجراءات تجاهه إلا بعد الحصول على تحريات مباحث أمن الدولة والأمن الوطني التي تثبت تورطه في الانتماء للجماعة، والمشاركة في إحدى مظاهرتها بميدان المطرية».
وأوضح «السويفي»، أنه «تم ترحيل المحامي المتهم مرة أخرى الى قسم شرطة المطرية لاستكمال الإجراءات التي أوصت بها النيابة العامة لك في يوم 24 فبراير»، لافتا إلى أن «المتهم ظل متواجدا في قسم المطرية حتى فوجئنا بوفاته أمس، وذهبنا إلى مشرحة زينهم للتعرف على الجثة، وهنا وجدنا آثارا لكدمات في وجهه وجسده، وآثار لكسر في ضلوعه، مما يشير إلى أنه تعرض للتعذيب من قبل الموجودين في القسم لإجباره على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه».
وأشار «السويفي»، إلى أن «المحامي العام الأول لشرق القاهرة وعدهم بالتحري عن الواقعة خلال 48 ساعة والوصول إلى نتائج في القضية، واستدعاء مأمور قسم شرطة المطرية ورئيس مباحث القسم النقيب وائل متولي، للتحقيق معهم في تهمة تعذيب المتهم كريم حمدي»، مضيفا «حصلنا على تصريح الدفن، لكننا في انتظار تقرير هيئة الطب الشرعي للتعرف على أسباب وجود الكدمات الكثيرة في وجه وجسد الجثة قبل الدفن».
من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب المحامين لشمال القاهرة، إنه توجه إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار محمد عبد الشافي، وطالبه باتخاذ إجراءات احترازية بالتحفظ على رئيس المباحث النقيب وائل متولي، ومعاونيه، لضمان عدم استخدام سلطتهم في التأثير على الشهود، والتحفظ على دفتر أحوال قيد قسم شرطة المطرية داخل النيابة العامة حتى لا يتم العبث به أو اللعب في الأوراق.
وكشف محامي شمال القاهرة، عن أن النيابة العامة قد أثبتت وجود كدمات بسيطة في وجه المتهم المحامي كريم حمدي، بعد ترحيله من قسم شرطة المطرية يوم 22 فبراير، موضحا أن النقابة سوف تستخدم الحق بالإدعاء المدني ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بصفته وشخصه، مشيرًا إلى أنه «بغض النظر عن إثبات تورط المتهم في انتمائه للإخوان من عدمه، إلا أنه لا يجب على الإطلاق استخدام وسائل التعذيب لإجبار المتهم على الاعتراف بتهمة منسوبة اليه».
وختم حديثه «عثمان»، قائلا: «نحن في انتظار تقرير الطب الشرعي، وسوف نترك المجال للنيابة العامة لتقول كلمتها الأخيرة في القضية، فهي صاحبة الحق الأصيل في الإطلاع على المستندات والمحاضر الخاصة بالواقعة».
الآن، يقبع جثمان «محمد»، في مشرحة زينهم، ينتظر التشريح لمعرفة سبب وفاته، في حين تواجه الشرطة بلاغا يحمل رقم «3715 لسنة 2015 عرائض»، من نقابة المحامين الفرعية «شمال القاهرة»، يتهمها بالتعذيب «المحامي» حتى الموت.
وأفاد البلاغ، بأنه «في تاريخ 22 فبراير، ألقت الشرطة بقسم المطرية القبض على المحامى كريم حمدي محمد، وعرضته على النيابة العامة بتاريخ 23 فبراير على ذمة القضية رقم 3763 لـسنة 2015، جنايات المطرية، وصدر قرار النيابة بعرض المتهم باكر لحين ورود تحريات الأمن الوطنى».
وأضاف البلاغ الذي تقدم به أحمد مهنا، وكيل نقابة محامى شمال القاهرة، «أن النقابة كلفت عددا من المحامين بحضور جلسة التحقيق معه، وانتظروا فى النيابة يوم 24 فبراير لحضوره جلسة التحقيق إلا أنه لم يحضر رغم وصول جميع المتهمين وانصرافهم، وبالاستعلام عنه تبين وفاته داخل ديوان قسم المطرية ونقله إلى مشرحة زينهم»، متابعا أنه «بعد التوجه إلى مشرحة زينهم بناء على تكليف نقيب محامين مصر، سامح عاشور، لمتابعة الإجراءات ومناظرة جثمان المتوفى، تبين وجود عدة إصابات ظاهرة على جثته دون إثباتها فى التقرير الطبي».
المحامي والناشط الحقوقي كريم السويفي، يقول إن «كريم حمدي ممارس لمهنة المحاماة ومنتسب للنقابة، وهو يعمل كمحامي بديوان قسم المرج، وحين قبضت عليه الشرطة بتهمة المشاركة في مظاهرة الإخوان، قررت النيابة عدم اتخاذ أي إجراءات تجاهه إلا بعد الحصول على تحريات مباحث أمن الدولة والأمن الوطني التي تثبت تورطه في الانتماء للجماعة، والمشاركة في إحدى مظاهرتها بميدان المطرية».
وأوضح «السويفي»، أنه «تم ترحيل المحامي المتهم مرة أخرى الى قسم شرطة المطرية لاستكمال الإجراءات التي أوصت بها النيابة العامة لك في يوم 24 فبراير»، لافتا إلى أن «المتهم ظل متواجدا في قسم المطرية حتى فوجئنا بوفاته أمس، وذهبنا إلى مشرحة زينهم للتعرف على الجثة، وهنا وجدنا آثارا لكدمات في وجهه وجسده، وآثار لكسر في ضلوعه، مما يشير إلى أنه تعرض للتعذيب من قبل الموجودين في القسم لإجباره على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه».
وأشار «السويفي»، إلى أن «المحامي العام الأول لشرق القاهرة وعدهم بالتحري عن الواقعة خلال 48 ساعة والوصول إلى نتائج في القضية، واستدعاء مأمور قسم شرطة المطرية ورئيس مباحث القسم النقيب وائل متولي، للتحقيق معهم في تهمة تعذيب المتهم كريم حمدي»، مضيفا «حصلنا على تصريح الدفن، لكننا في انتظار تقرير هيئة الطب الشرعي للتعرف على أسباب وجود الكدمات الكثيرة في وجه وجسد الجثة قبل الدفن».
من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب المحامين لشمال القاهرة، إنه توجه إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار محمد عبد الشافي، وطالبه باتخاذ إجراءات احترازية بالتحفظ على رئيس المباحث النقيب وائل متولي، ومعاونيه، لضمان عدم استخدام سلطتهم في التأثير على الشهود، والتحفظ على دفتر أحوال قيد قسم شرطة المطرية داخل النيابة العامة حتى لا يتم العبث به أو اللعب في الأوراق.
وكشف محامي شمال القاهرة، عن أن النيابة العامة قد أثبتت وجود كدمات بسيطة في وجه المتهم المحامي كريم حمدي، بعد ترحيله من قسم شرطة المطرية يوم 22 فبراير، موضحا أن النقابة سوف تستخدم الحق بالإدعاء المدني ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بصفته وشخصه، مشيرًا إلى أنه «بغض النظر عن إثبات تورط المتهم في انتمائه للإخوان من عدمه، إلا أنه لا يجب على الإطلاق استخدام وسائل التعذيب لإجبار المتهم على الاعتراف بتهمة منسوبة اليه».
وختم حديثه «عثمان»، قائلا: «نحن في انتظار تقرير الطب الشرعي، وسوف نترك المجال للنيابة العامة لتقول كلمتها الأخيرة في القضية، فهي صاحبة الحق الأصيل في الإطلاع على المستندات والمحاضر الخاصة بالواقعة».
المحامي كريم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق