لندن "عاصمة الطلاق في العالم"
يبدو أن مدينة لندن قد تكتسب لقباً جديداً، هو "عاصمة الطلاق في
العالم"، بسبب التشريعات التي تغري الطرف الأقل ثراء بين الزوجين على
الاحتكام للقضاء البريطاني.
ومن الراغبين في اللجوء إلى المحاكم
البريطانية لإنجاز الطلاق، ملكة الجمال الماليزية السابقة بولين شاي
البالغة من العمر اليوم 67 عاماً، وهي متزوجة منذ اربعة عقود من كهو كاي
بينغ الذي يملك ثروة تقدر بخمس مئة مليون يورو في اقل تقدير.
وكانت
خلافات الزوجين اثارت اهتمام الصحافة في بريطانيا، ونشرت بعض وسائل الإعلام
صوراً لملكة الجمال السابقة تظهر الترف الذي تعيش فيه، وقصرها في شمال
لندن الذي تحيط به حدائق غناء.
وسارعت بولين شاي باللجوء الى القضاء البريطاني للبت في قضية طلاقها، وهو تصرف قد يدر عليها ثروة طائلة عند صدور الحكم.
وعلى
غرار بولين، يتقاطر الى العاصمة البريطانية آلاف الأشخاص من الصين وروسيا
ودول اوروبا، ممن يمكنهن ان يكتسبوا صفة مقيم في لندن، راغبين في الاحتكام
في شؤون طلاقهم الى المحاكم البريطانية.
وعادة يأخذ الطرف الأقل ثراء بين الزوجين هذه المبادرة، طامعاً بتقسيم ثروتي الزوجين في شكل مغر عند الطلاق، وفق القانون البريطاني.
وتقول
المستشارة ساندرا دايفيس المتخصصة في قانون العائلة لوكالة "فرانس برس" إن
"بريطانيا أصبحت جاذبة قوية للنساء الراغبات في الطلاق، كونها تمنحهن
حقوقاً اكثر مما يمكن ان يحصلن عليه في اي مكان آخر في العالم". وتضيف
"معظم زبائننا من الأجانب في نسبة قد تصل الى 75 في المئة، وهم غالباً من
الأثرياء".
وأقرّت بريطانيا في العام 2000، قانوناً يقسم ثروتي
الزوجين بالتساوي بينهما عند الطلاق، وهذا القانون هو الذي ألزم رجل
الأعمال الروسي اللاجئء في بريطانيا بوريس برزوفسكي بدفع 275 مليون يورو
لمطلقته غالينا بيشاروفا في العام 2011، وهو رقم قياسي الا ان بولين شاي
تسعى الى تحطيمه.
لكن تقسيم الثروتين بالتساوي بين الزوجين لدى
الطلاق ليس العامل الإيجابي الوحيد الذي يدفع الكثيرين إلى الاحتكام امام
القضاء البريطاني. فالمحاكم البريطانية لا تلزم نفسها بالضرورة بالاتفاقات
المسبقة الموقعة بين الزوجين في دولة أخرى.
وبفضل هذه الخصوصيات
القانونية، يتقاطر آلاف الأشخاص سنوياً الى المحاكم البريطانية، ويوشكون ان
يغرقوها بالقضايا، على حد تعبير القاضي جيمس هولمان.
ومنهم من لا يقصد القضاء البريطاني لأسباب مالية، بل احياناً هرباً من طول
إجراءات الطلاق أمام محاكم بلدانهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق