سارع آلاف الإثيوبيين للعودة إلى بلادهم من السعودية مع انتهاء المهلة التي منحتها المملكة للعمال المقيمين بشكل غير شرعي لمغادرة أراضيها. من جانبها، قالت الحكومة الإثيوبية إنها تعمل على توفير وظائف للعائدين، إلا أن الأعداد الكبيرة العائدة تشكل تحديا أمام الحكومة كما يقول المتحدث باسم وزارة الخارحية ميليس عليم. وتقدر السلطات السعودية عدد العمال الإثيوبيين الذين يعملون بشكل غير شرعي داخل أراضيها بحوالي 400 ألف شخص.
عاد آلاف الإثيوبيين إلى بلادهم من السعودية بعد أن طالبت سلطات المملكة العمال المقيمين بشكل غير شرعي بمغادرة البلاد أو التعرض للسجن.
وتزامن هرع الإثيوبيين للعودة لوطنهم مع بلوغ المهلة التي منحتها المملكة للعمالة الوافدة المقيمة بشكل غير شرعي، والتي استمرت 90 يوما، نهايتها في 25 يوليو.
وتقول السلطات السعودية إن هناك زهاء 400 ألف أثيوبي يعملون بشكل غير شرعي في المملكة بينما تقول وزارة الخارجية الإثيوبية إنها لم تتمكن من تسجيل سوى 130 ألفا فقط.
عودة الآلاف دفعة واحدة يشكل تحديا للحكومة الإثيوبية
وقال ميليس عليم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن الحكومة تعمل على توفير وظائف للعائدين. وأضاف "الحكومة لديها صناديق دوارة لتوفير فرص عمل لمواطنينا للشباب في البلاد، لخلق فرص عمل. بالتالي سيكون مواطنونا العائدين من السعودية جزءا من هذه المبادرة". وتابع عليم "المرسوم صدر دون توقع من جانبنا. وعودة هذا الحجم، هذا العدد من السكان خلال فترة وجيزة يمثل تحديا آخر. كما تعرفون فإن السعودية دولة كبيرة جدا ويعيش مواطنونا في أنحاء مختلفة منها".
ويدخل بعض العمال الإثيوبيين السعودية بشكل شرعي لكنهم يخالفون فيما بعد شروط إقامتهم بتغيير أعمالهم. كما أن كثيرين يجري تهريبهم عبر الحدود أو يأتون كمعتمرين ثم لا يعودون لبلدهم. واختار بعض الإثيوبيين تصحيح أوضاعهم والبقاء في السعودية.
فرانس 24/ رويترز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق