أعادت السلطات التركية اعتقال نالان أركيم وإيلكنور أوستون الناشطتين الحقوقيتين منظمة العفو الدولية بعد إطلاق سراحهما ووضعهما تحت المراقبة القضائية مع اثنين آخرين. وأدانت المنظمة الحقوقية بهذه التوقيفات التي وصفتها بأنها "وحشية وخطوة رجعية" معتبرة أنها تعزز المخاوف من غياب سلطة القانون في تركيا.
أعلنت منظمة العفو الدولية السبت أن السلطات التركية أعادت توقيف ناشطين سبق أن اعتقلتهما ثم أفرجت عنهما في إطار قضية توقيف عشرة نشطاء حقوقيين أثارت توترا مع الغرب.
والناشطان من ضمن عشرة نشطاء اعتقلوا في الخامس من تموز/يوليو الجاري في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الأمن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة إسطنبول.
وقرر القضاء التركي الثلاثاء تمديد حبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل إيسر وخمسة من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم دعم منظمة "إرهابية"، فيما صدر قرار بالإفراج عن أربعة آخرين مع وضعهم تحت مراقبة قضائية.
لكن محكمة تركية أخرى أصدرت الجمعة مذكرات توقيف جديدة بحق النشطاء الأربعة، نالان أركيم، شمس أوزبكلي، نجات تاستان، وإيلكنور أوستون، بعد قبول طعن من النيابة بقرار الإفراج عنهم.
وأفادت منظمة العفو أنه تم توقيف أركيم مساء الجمعة في منزلها في إسطنبول، فيما تم توقيف أوستون في منزلها في أنقرة السبت، ولم يتبين على الفور مكان وجودهما.
ووصف جون دالويسن مدير منطقة أوروبا في منظمة العفو الدولية التوقيفات الجديدة بأنها "وحشية وخطوة رجعية"، معتبرا أن السلطات التركية "باتت أكثر سخفا".
وأضاف أن "تركيا عززت سمعتها المتنامية كسجان لنشطاء المجتمع الدولي من دون تمييز وكبلد غريب عن سلطة القانون".
وأثار قرار حبس النشطاء الستة قلقا دوليا وعزز المخاوف على حرية التعبير في تركيا.
وثمانية من النشطاء العشرة الموقوفين في عملية الخامس من تموز/يوليو أتراك، فيما الناشطان الآخران هما الألماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي.
وتأتي عمليات التوقيف بعد أقل من شهر من وضع مسؤول المنظمة في تركيا تانير كيليش قيد التوقيف الاحتياطي بعد الاشتباه بعلاقاته بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة مدبر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو2015، وهي تهم تعتبر المنظمة الحقوقية أن "لا أساس لها".
فرانس24/ أ ف ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق