حالة من الترقب تسود العالم العربي انتظارا لما ستسفر عن المشاورات بين الدول العربية الأربعة، وما يمكن أن يصدر عنهم من قرارات عقابية جديدة ضد قطر بعد رفضها الاستجابة لـ 13 مطلبا وضعتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بالتزامن مع الأيام الأولى من قطع العلاقات مع الدوحة إثر اتهامها بدعم الإرهاب والتطرف وإيواء الإرهابيين.
6 إجراءات عقابية اقتصادية وسياسية، ستكون في انتظار قطر حال استمرت على موقفها الداعم للإرهاب، بحسب موقع "العربية".
وتشمل الإجراءات، مطالبة الشركات الدولية العاملة في الخليج بوقف تعاملها مع قطر وسحب تراخيص فروعها، ووقف التعامل بالعملة القطرية في الأسواق الخليجية بشكل كامل إضافة لمطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملها مع الأموال القطرية المشبوهة، ووقف التداول التجاري مع الدوحة.
وفي السياق ذاته، قد يفرض حظر على أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في الدوحة المتورطة بدعم الإرهاب، ومنع التحويلات المالية المشبوهة من قطر إلى الجهات المشتبه بتورطها بالإرهاب، ومراقبة عن كثب للأفراد والكيانات القطرية الداعمة للتطرف، إضافة إلى إحالة ملف قطر إلى مجلس الأمن.
وكذلك المطالبة بتسليم القطريين المتورطين في تمويل الإرهاب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، كعلي صالح المري وعبد الرحمن النعيمي وعبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق