فى خطوة جديدة من البرلمان تجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل، كشف النائب مصطفى بكرى، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور وزير التموين، إن هناك 165 نائبًا وقعوا على طلب لسحب الثقة من الحكومة، وتابع: "إيدينا بقت مرتعشة والبلد بتضيع مننا". ومن جانبه قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة أطلقت عددا من الوعود،
ولكن بمتابعة التصريحات والأوضاع على أرض الواقع نصل إلى نتيجة أن الحكومة فشلت فى ضبط الأسواق، ومعدلات التضخم زادت لما يقرب من الضعف، قائلا: "شايف المؤشرات صعبة وغير جيدة للحكومة وهو رأى مسبق بناءً على تقارير البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وارتفاع معدل الفقر، ولكن سننتظر تقرير الحكومة". وأضاف النائب "، "نريد أن نناقش الحكومة فى قرض صندوق النقد الدولى، ومعدلات القروض للناتج المحلى"، مشيرا إلى أنه القروض يتم سدادها بالدولار ومصر بها أزمة فى الاحتياطى النقدى والبنك المركزى عاجز عن توفير العملة للقطاع الصناعى، لذلك ننتظر رد الحكومة على ذلك" وتساءل بدرواى: لماذا عجزت الحكومة عن تحصيل قيمة الضرائب المستهدفة؟ وهل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ستتحقق الإيرادات المستهدفة والتى حددتها الحكومة بـ 433 مليارا، خاصة بعد إعلان مصلحة الضرائب تحصيل 40 مليارا فقط؟، وهل قانون المنازعات الضريبية سيحق الغرض منه أم لا؟. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة أصرت على خفض سعر الجنيه أمام الدولار، دون طرح للعملة الدولارية فى البنوك الرسمية لتترك رجال الأعمال وأصحاب المصانع وغيرهم للسوق السوداء فى ظل عدم توافر العملة، موضحًا أن الحكومة تسلمت إدارة الدولة المصرية وسعر الدولار 7.65 جنيه، تتضاعف ليصل إلى 16 جنيها فى السوق السوداء، و8.75 فى البنوك الرسمية، وهو الأمر الذى زاد من موجة ارتفاع الأسعار. ولفت "بدراوى"، إلى أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يفيد بأن أكثر من 16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية وأن 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7 فى ريف الوجه البحرى، وأن نسبة الفقر زادت من 16.7 عام 1999 إلى 28 وهى أعلى نسبة فقر فى الفترة الأخيرة. وشدد عضو مجلس النواب، على أن المجموعة الاقتصادية لم تقدم أى حلول حقيقية لحل أزمات مصر الاقتصادية، غير سياسات الاقتراض وفرض مزيد من الضرائب على المواطنين، لافتا إلى أنه تقدم بمقترحات لزيادة موارد الدولة سريعا منها إعادة جدولة مستحقات الشركاء الأجانب كشركة سيمنس وشركات البترول العاملة فى مصر بحدود سماح إضافية من 12 إلى 24 شهرًا حتى ولو بتمويل وتكلفة إضافية، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة على الدولار بالبنوك إلى 7٪ فى حسابات جارية دولارية بفائدة يوم بيوم بحد أدنى خمسة آلاف دولار للأفراد و25 ألف دولار للشركات واستهداف مليون حساب جارى دولارى من هذا النوع مما يوفر خمسة مليارات دولار وهذه الحسابات فى الداخل والخارج. استكمل "بدراوى": "من الضرورى رفع كل القيود على حدود السحب والإيداع الدولارى وكذلك التحويلات بأى أرقام وكذلك دخول الأفراد بالدولار بأى أرقام، ودمج عدد من الوزارات لتخفيض النفقات بحيث لا تتخطى عدد الوزارات 27 وزارة وهذا سيؤدى إلى وفرة فى النفقات تصل المليارات. محمد فؤاد: لا بديل عن رحيل رئيس الوزراء الحالى قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب: "الحديث المتداول عن تعديل وزارى مرتقب فى وزارات الرى والتضامن والثقافة والآثار والبيئة سيكون تعديلا غير مؤثر أو ذات جدوى، حيث إن مشاكل مصر الحالية لا تتمثل فى رى أو ثقافة فحسب، ولكن هناك مشكلتين رئيسيتين وهما التضخم وعجز الموازنة". .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق