جاء ذلك في التقرير الصادر عن مكتب أبحاث "انوشنتي" التابع لمنظمة "اليونيسيف" في إيطاليا والذي صدر بعنوان "بناء المستقبل: الأطفال وأهداف التنمية المستدامة في الدول الغنية".
وأوضح التقرير أن من بين كل 3 أطفال في تركيا يوجد طفل يواجه انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح اليونيسيف في تقريره المكون من 9 أقسام رئيسية أن تركيا جاءت في المركز الـ36 من أصل 41 دولة حول العالم من حيث الترتيب العام، مشيرًا إلى أن النرويج جاءت كأفضل دولة توفر مناخًا تعليميًا جيدًا للأطفال، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني، ثم الدنمارك والسويد.
وكشف التقرير في القسم الخاص بجودة التعليم أن واحدا من بين 5 أطفال في عمر 15 عامًا، حتى في فنلندا واليابان المعروفتين بالأعلى من حيث جودة التعليم، لا يعرفون أبسط الأمور عن القراءة والحساب.
وقالت رئيسة مكتب أبحاث "انوشنتي"، سارة كووك، إن التقرير يعتبر "تحذيرًا" للدول التي تذيلت القائمة.
ودعت هذه الدول للاهتمام بالأطفال والعمل على إزالة أسباب عدم المساواة بين الأطفال من حيث الرفاهية بحسب ما ذكرت صحيفة "حريت" التركية.
وقد دعي أكاديميون أمريكيون وأوروبيون كافة الأكاديميين الأتراك إلى مقاطعة التدريس في الجامعات التركية، بسبب القمع الذي يمارسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد نظام التعليم العالي في تركيا.
وقال الأكاديميون لأساتذة الجامعة الأتراك: "لا تكونوا شركاء في الجرائم التي يتم ارتكابها في الجامعات التركية".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الأكاديميين الأمريكيين والأوروبيين يدعون لهذه المقاطعة لمواجهة انتهاك المعايير الدولية والممارسات القمعية التي يرتكبها النظام التركي، كالمحاكمة وإصدار أحكام بالإعدام بدون اتخاذ إجراءات قانونية، فضلا عن تلفيق التهم وإصدار وثائق مزورة بحق الأكاديميين الأتراك.
وأضافوا أن من ضمن أهداف هذه المقاطعة إعادة الأكاديميين المفصولين بموجب قانون الطوارئ الذي أصدره أردوغان إلى عملهم وإيقاف العمل بقانون الطوارئ.
ووقع على هذه الدعوة نحو 408 أكاديميين من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، سويسرا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا والعراق وإسرائيل.
وتزامنت هذه الدعوة مع اعتقال السلطات التركية، الخميس، 13 أكاديميًا بجامعة دجلة بعد فصلهم من وظائفهم في الجامعة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.
وكانت الحكومة التركية أقالت أكثر من 5 آلاف و318 أكاديميًا من مناصبهم في الجامعات بموجب قانون الطوارئ الذي فرضه أردوغان عقب محاولة انقلاب 15 يوليو الفاشلة، والذي أجاز للحكومة التركية تخطي البرلمان وسن قوانين جديدة وقمع وتعليق الحقوق والحريات.
كما كان منع أساتذة الجامعات من السفر خارج تركيا على خلفية التحقيقات في الانقلاب الفاشل.
ومن أكثر الجامعات التي أقيل منها أساتذة جامعيين: جامعة سليمان ديميريل، جامعة إسطنبول، جامعة غازي، جامعة مانيسة جلال بيار، جامعة أتاتورك، جامعة أنقرة وجامعة باموكالي.
وذكرت تقارير تركية أن الحكومة التركية أغلقت نحو 15 جامعة منذ محاولة انقلاب يوليو حتى الآن بعدما اتضح إنها على صلة بتنظيم فتح الله جولن الذي يتهمه الرئيس التركي بتدبير محاولة الانقلاب.
ومن الجامعات التركية التي أغلقت جامعة إيبك بأنقرة، جامعة بورصة أورهان غازي بمدينة بورصة، جامعة جانيك باشاريه بمدينة صامصون، جامعة صلاح الدين الأيوبي بمدينة ديار بكر، جامعة فاتح بمدينة إسطنبول، جامعة مالك شاه بمدينة قيصري، جامعة مولانا بمدينة قونية، جامعة شفاء بمدينة إزمير، جامعة مراد هودفانديجر بمدينة إسطنبول وجامعة جديز بمدينة إزمير.
وكانت هذه الجامعات تضم نحو 66 ألف طالبًا، وقرر مجلس التعليم العالي توزيعهم على باقي جامعات تركيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق