بئر الفساد، هكذا يطلق على الصناديق الخاصة في الوزارات المختلفة، والتي يوجد لبعضها حسابات مفتوحة في البنوك التجارية، وهذا ما ذكرته وزارة المالية المصرية في تقريرها المرسل لمجلس النواب حول هذا الملف الذي أسماه البعض بـ “مغارة على بابا ، بالاضافة الي أضعاف هذا الرقم لصناديق و حسابات خاصة لوزارة العدل و غيرها من الجهات و الأجهزة السيادية الغير خاضعة لرقابة وزارة المالية بموجب قوانين و قرارات خاصة .
وأكدت وزارة المالية أن عدد الصناديق الخاصة في البلاد يبلع 7282 صندوق، وتبلغ الأموال في الصناديق 52.6 مليار جنيه، منها 3 مليار جنيه حسابات مفتوحة لبعض الوزارات بالبنوك التجارية .
وقد أوصت وزارة المالية فى تقريرها الأخير المُقدم من وزير المالية عمرو الجارحى، بتاريخ 15 مايو 2017 بشأن حجم الصناديق والحسابات الخاصة، إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، مع استيداع نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة أيضاً، وذلك بالتزامن مع قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات التى تعجز هى عن تدبيرها بعد أداء هذه النسبة، وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
تضمنت التوصيات، تشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصها حصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها، ولوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل تمهيداً لدراسة هذه اللوائح وإعتمادها من لجنة اللوائح المختصة بوزارة المالية بما يكفل الوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقة وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات.
40 مليارا "مصروف إيد" الحكومة.. وزارة شريف إسماعيل ترفض التقشف وتخصص 40 مليار جنيه لدولاب العمل بزيادة 5 مليارات عن المتوقع فى 2016.. 3.25 مليار أكل وشرب و4.2 مليار أدوية.. و5 مليارات مواصلات وطباعة
وسط أرقام وبيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2016/2017، كشف البيان المالى الذى قدمته حكومة المهندس شريف إسماعيل للبرلمان، عن القيمة الإجمالية وتفاصيل بند مصروفات "السلع والخدمات" المتعلق بدولاب العمل الحكومى، والذى يتضمن الأغذية والأدوية وتكاليف الانتقالات والطباعة والمياه والإنارة والاتصالات ووقود السيارات والمشغلات.
وقد رصدت الحكومة لهذا البند 40 مليار جنيه كمصروفات متوقعة خلال العام المالى 2017/2016، بنسبة 1.2% من الناتج الحللى الإجمالى، وبنسبة 4.3% من إجمال الإنفاق البالغ 936 مليار جنيها، وبحجم زيادة بنسبة 13.6%.
ويأتى هذا الرقم الذى خصصته الحكومة بزيادة تقريبية 5 مليارات عن حجم الإنفاق المتوقع للعام المالى الحالى 2015/2016 التى جاءت قيمته 35 مليارا و200 مليون جنيه، حسبما ذكرت الحكومة فى بيانها المالى.
ويأتى هذا الرقم الذى خصصته الحكومة بزيادة تقريبية 5 مليارات عن حجم الإنفاق المتوقع للعام المالى الحالى 2015/2016 التى جاءت قيمته 35 مليارا و200 مليون جنيه، حسبما ذكرت الحكومة فى بيانها المالى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق