هشام بكر يكتب : التعدي علي المحامي و قانون ماجنيتسكي هل يتكرر من جديد لتوقيع العقوبات الدولية ؟!

الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على المسئولين الروس بعد وفاة المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي في السجن عام 2009 في ظروف غامضة ، بموجب قانون ماجنيتسكي الصادر في الولايات المتحدة عام 2012 ، و أصدرت قائمة سوداء لمسؤولين روس اتهموا بالضلوع في وفاته.
 وتضم القائمة الأمريكية مسؤولين في هيئة الضرائب وضباط شرطة في روسيا اعتقلوا ماجنيتسكي بعد أن اتهم بالفساد.

وجرى تجميد حسابات الشخصيات التي طالبتها الإجراءات الأمريكية في المصارف الأمريكية وأضيفت أسماؤهم إلى قائمة الأشخاص الذين سوف يحرمون من الحصول على تأشيرات دخول الأراضي الأمريكية ، وتتخذ بعض الدول الأوروبية تدابير مماثلة.

غير أن مسؤولين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذين كان متوقعا ضمهم للقائمة، قد استبعدوا.

ومن بين هؤلاء الكسندر باستريكين، أحد كبار مسؤولي الشرطة في روسيا.

وقال أليكسي بوشكوف، أحد كبار أعضاء البرلمان الروسي، إن القائمة المقلصة تشير إلى أن "الإدارة الرئاسية الأمريكية قررت ألا تسلك طريق التصعيد لإثارة أزمة سياسية مع موسكو"، حسبما قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وكان سياسيون أمريكيون قد طرحوا، في الأساس، أسماء حوالي 250 مسؤولا روسيا لتوضع في قائمة الممنوعين من دخول الولايات المتحدة.

وتضم القائمة النهائية أشخاصا من روسيا وأوكرانيا وأذربيجان وأوزبكستان، منهم مسؤولون روس لهم علاقة بقضية ماجنيتسكي.

والمسؤولون الروس الآخرون شاركوا في إجراءات الكرملين الأخيرة لتقييد حقوق الروس السياسية.

وكان ماجنيتسكي قد قبض عليه عام 2008 بسبب التهرب من الضرائب بعد اتهامه مسؤولي شرطة روس بسرقة 230 مليون دولار من الأموال العامة عن طريق الاحتيال.

وتقول أسرة ماجنيتسكي وجماعات حقوقية إنه ضرب ضربا مبرحا وحرم من العلاج الطبي وهو رهن الاحتجاز.

و قد طالت نفس الإجراءات التعسفية و انتهاكات حقوق الإنسان و حقوق الدفاع و الفساد كثير من المحامين  بالتعدي عليهم و علي حقوق يطالبون بها و منعهم بالقوة منها ومن أعمالهم و بالمخالفة للقانون ،و قمعهم أما عن طريق تقييد حريات العمل و الحركة أو بالسجن أو التعدي الجسدي و التصفية من قبل حكومات و دوائر حكومية فيها في دول العالم الثالث و خاصة دول الربيع العربي و منها مصر ، بسبب الاتجاه و المناخ العام في تقييد الحقوق و الحريات و تكميم الافواه و تفشي السادية و القمع والفساد و عنصرية ان هناك ناس فوق و تحت القانون و لا يوجد إرساء لقواعد القانون و العدل و النزاهة .

 هل يتكرر الأمر و تصدر قوانين في أمريكا و دول الاتحاد الأوربي  مماثلة لقانون ماجنيتسكيضد الفاسدين من ممارسي أعمال القمع و التطهير الإنساني و جرائم ضد الانسانيه من تعدي جسدي و تقييد حريات و استخدام العنف في تكميم افواه المطالبة بالحقوق ؟! ، و هل ستجبر السلطات الجائرة لتلك الدول المحامين فيها إلي تدويل قضايا انتهاك حقوق الإنسان و الدفاع وما يتعرضون له من قمع معنوي و جسدي وفساد ؟! ليصدر قوانين في أمريكا و دول الاتحاد الأوربي قوانين علي نفس شاكلة قانون ماجنيتسكي لتوقيع العقوبات علي الفاسدين و السادين و تمكين المحامين من مقاضاتهم دوليا في تلك الدول !  .