انتشار الدعارة في منطقة مولاي ابراهيم بالمغرب و الاحتجاجات

استنكرت سكان جماعة مولاي إبراهيم ضواحي مراكش، الطريقة التي تتعامل بها السلطة مع قضية دور الدعارة المنتشرة بشكل ملفت بالمنطقة، محملين إياها مسؤولية تحول بعض الفنادق إلى أوكار للجنس واستقبال زبائن من مختف الأعمار، خصوصاً في مناسبات العيد والعطل بسبب غياب المراقبة.

 وقالت مصادر “لليوم24 ” انه في المنطقة أزيد من عشرة بنايات مرخص لها بتقديم خدمات فندقية حولت نشاطاتها إلى خدمات جنسية بشكل سري وبطرق ملتوية، عبر التصريح بعاهرات بصفتهن عاملات نظافة أو موظفات في الاستقبال، مع توظيف مخبرين بمختلف المداخل المؤدية للأحياء التي تتواجد بها من أجل مراقبة قدوم لجان المراقبة، مما يجعل مهمة القبض عليهم في حالة تلبس صعبة للغاية.

هذا ونظمت فعاليات جمعوية وقفة احتجاجية، أمس السبت، بمركز الجماعة احتجاجاً على ما الت إليه المنطقة التي أصبح اسمها مرتبط بشكل مباشر بفنادق معدة خصيصاً للدعارة الرخيصة، مع توافد عاهرات من مناطق مختلفة بحثاً عن عمل في إحدى الدور، أو لأجل اكتراء غرف بفنادق مشبوهة لاستقبال الزبائن، يقول نفس المصدر.

ويستنكر جمعويون تهاون السلطة في القضاء على الظاهرة، واصفين عمليات المداهمة بالغير منظمة والبدائية، مشيرين إلى أن معظم هذه الفنادق لديها مخبرين في مختلف المداخل ما يستحيل معه ضبط هؤلاء في وضعية تلبس، خصوصاً وانه من المعروف أن هذه الفنادق تشيد غرف سرية داخلها تخفي بها زبائن وعاهرات في حالة ما تمت مداهمتها، مستنكرين تجاهل التقارير التي تقوم جمعيات المجتمع المدني بانجازها، والمدعومة بأسماء الفنادق والأشخاص مستغربين رد السلطة، التي تعتبر ذلك بالغير كافي ولابد من القبض على المتهمين في حالة تلبس.

وأفادت شكاية مذيلة ب600 توقيع من ساكنة مولاي ابراهيم ، موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ، ضد دور الدعارة بمركز مولاي ابراهيم ، أنهم أصبحوا رغما. عن أنفسهم ، جيران عدد من دور الدعارة المنتشرة بجانبي الشارع الرئيسي، مؤكدين إن هذه الدور تتمركز أساسا على جنبات الشارع المؤدي للمدرسة الابتدائية فضلا عن المستوصف ومقر الجماعة القروية ، مما يجعل ضررها المعنوي غير مقتصر على ساكنة هذا الحي ، وإنما يتعداها الى عموم الساكنة ، حيث أصبحت هذه الظاهرة سبة في حقهم وكل مستعملي المرافق العمومية .

والتمست الشكاية من وكيل الملك المذكور، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة ، وتحريك المتابعة في مواجهة كل من تبثت علاقته بنشاط الدور المشتكى بها من جهة، وسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه وكذا إغلاق المحلات التي تبث استغلالها في الدعارة بصفة نهائية.