نواب فرنسا يوافقون على إسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية

وافق النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة، مساء أمس الثلاثاء، على إدراج إجراء إسقاط الجنسية في الدستور، عن مرتكبي جرائم وجنح إرهابية.

 وصوت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي بإعادة صياغة الفصل المتعلق بهذا الإجراء دون الإشارة إلى ازدواج الجنسية بأغلبية 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.

وباتت المادة تنص على أن يحيل الدستور الى القانون من أجل تحديد “الظروف التي يمكن في ظلها إسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال إدانته بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الأمة”.

وسيصوت النواب، اليوم الاربعاء، على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضا إدراج حالة الطوارئ في الدستور.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس، مساء امس الثلاثاء، إنه ينتظر “بثقة” التصويت الرسمي في الجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء.

وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل ايضا اغلبية ثلاثة أخماس أعضاء الغرفتين في اجتماع موسع.

وبحسب الحكومة فإن إسقاط الجنسية سيصبح “عقوبة تكميلية يقضي بها قاض” ويمكن إصدارها في حالة ارتكاب “جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة”، أو جرائم إرهابية وكذلك في جنح تتعلق بالارهاب اذا صدرت فيها احكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.

ويمكن للقاضي أن يحكم بدلا من إسقاط الجنسية، بإسقاط الحقوق المرتبطة بها، أي الحقوق المدنية كالحق في التصويت أو الترشح للانتخابات والحق في ممارسة وظيفة عامة.

ولا يشير الدستور أو مشروع القانون التطبيقي إلى مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى.

وكان مقترح إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط، قد أثار جدلا حيث اعتبر البعض أنه يصنف المواطنين الفرنسيين لعدة فئات.