هشام بكر يكتب الحل الدستوري و القانوني للخروج من أزمة رفض قانون الخدمة المدنية بالبرلمان و الآثار القانونية المترتبة

تضرر من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بقانون الخدمة المدنية 30 مليون مصري، عبارة عن أسر يعولها 7 ملايين موظف ، و قد قام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، برفضه أمس بواقع 332 نائبا رفضوا القرار فى حين وافق 150 نائبا على القرار .

 و الحل الدستوري والقانوني فى نص المادة 156 من الدستور المصري، والتي تنص على أنه: "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار .

 

ويمكن تحقيقه من خلال التقدم بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة انتقالية ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47، مع اعتماد نفاذ هذا القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بقانون الخدمة المدنية فى الفترة السابقة ،وذلك لحين قيام أعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون أو تقدم الحكومة بمشروع آخر أيهما أقرب .

وهذا الحل يخرج الحكومة من  مأزقها من وجود فراغ تشريعي و تعطيل صرف رواتب العاملين فيها كما صرح بذلك المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون النيابية ومجلس النواب ، و يحل المشكلة التي صدرها  أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، للنواب أن عدم موافقتهم على قانون الخدمة المدنية سيجعل الحكومة ملزمة بسداد مبلغ 17 مليار جنيه للعاملين ، حيث سريان القانوني السابق لا يحمل الحكومة مبلغ الـ17 مليار جنيه ، ، وهذا وإن كان فى حد ذاته أكبر دليل على أن هذا القانون ظالم وأنتقص بالفعل من مستحقات العاملين بالدولة  .

الآثار القانونية المترتبة علي  الرفض

1.العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

2.إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم

3.التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه.

.4محو الجزاءات وهذا كان مأخذ جميع العاملين على قانون الخدمة المدنية

5.العودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين فى جريدتين رسميتين على الأقل واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته

.6 العودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 78 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعى للأداء الذى أثبتوا فشلهم فى الكثير من دول العالم

7.حق المتعاقدين من بعد 30/6/2014 على درجة دائمة فى التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.

8.عودة الحق فى البدل النقدى للإجازات

9.عودة الحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية

10.عودة الحق فى الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه