انتهى، منذ قليل، لقاء النائب العام المستشار نبيل صادق، بنظيره السويسري،
الذي عقد بمقر مدينة الرحاب بالتجمع الأول، بعد مناقشة تطورات ملف استرداد
الأموال المهربة، من قِبَل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ونظامه.
كما ناقش الاجتماع سبل الاستفادة من الحكم النهائي البات، الصادر من محكمة النقض بتأييد حبس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه 3 سنوات، لإدانتهم في الاستيلاء على ميزانية قصور الرئاسة، في تحريك ملف استعادة الأموال المهربة منهم المودعة في حسابات سرية لدى البنوك السويسرية.
وأفاد مصدر قضائي أن النائب العام السويسري قدم العزاء في وفاة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، موضحا أن الحادثة من أبشع العمليات الإرهابية.
وأوضح النائب العام السويسري أن الجانبين المصري والسويسري لا بد أن يعملان سويا لتبادل المعلومات، خاصة في قضايا مكافحة الفساد وغسيل الأموال المهربة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظامه، ولا بد من إمداد سويسرا بالمعلومات الكافية لكي تتمكن من إرجاع الأموال المهربة لمصر.
وأشار النائب العام السويسري إلى أن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه، سوف يكون دفعة قوية للنيابة العامة السويسرية لاستخدامه أمام الجهات المختصة في سويسرا لإثبات أحقية مصر في الأموال.
وأضاف أن هناك مشروع قانون بشأن الأموال المهربة، تم تجميده خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات جدية لإعادة إحيائه أمام المجلس التشريعي ليساعد مصر والدول الأخرى في سرعة استرداد الأموال المهربة.
وطلب النائب السويسري من نظيره المصري التماس العذر في بطء استرداد مصر لأموالها، لأن هناك قانونًا على الجميع الالتزام به واحترامه، وقواعد صارمة لا يمكن تجاوزها أو الالتفات عليها.
فيما طلب النائب العام المستشار نبيل صادق، من نظيره السويسري ضرورة مساعدة مصر في الاطلاع على الحسابات السرية الخاصة بهؤلاء الذين قاموا بتهريب أموالهم إلى سويسرا، ويجب تتبع خطوط تحركات الأموال لتحديد أوجه الأنشطة المشبوهة التي يتعاملون فيها.
فيديو
البث المباشر لقناة سي بي سي أكستر
كلمة النائب العام السويسري بشأن الأموال المصرية المهربة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق