وافقت المملكة العربية السعودية على منح مصر قروضًا بأكثر من 3 مليارات
دولار لمساعدة اقتصادها الذي يعاني من أزمة حادة في العملة الأجنبية، بحسب
شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.
وتحدثت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي لـ " بلومبرج" من العاصمة السعودية
الرياض، قائلة إن السعودية ستمنح القاهرة قرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار
لتنمية سيناء فضلا عن منحة بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشتريات
النفطية.
وأضافت نصر أن مصر ستحصل على ما إجمالي قيمته 500 مليون دولار لشراء
صادرات ومنتجات سعودية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن
القروض سُتمنح بشروط مُيَسّرة وتم التوقيع عليها يوم الثلاثاء.
وذكر تقرير " بلومبرج" أن المساعدات الجديدة تبرهن على أن الدولة الخليجية
الغنية بالنفط لا تزال ملتزمة بدعم مصر حتى مع قيام الأولى بخفض الدعم
لتعزيز أوضاعها المالية، وإن كانت أصغر بكثير من عشرات المليارات التي
أغدقت بها كل من السعودي والكويت والإمارات على القاهرة في أعقاب عزل الجيش
المصري الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من
يوليو 2013.
وكان مسئول مصري قد صرح الأسبوع الماضي أن القاهرة ستخصص الأموال السعودية لتنفيذ مشروعات سياحية وأخرى متعلقة بالإسكان.
وتعهدت الرياض الشهر الماضي بضخ استثمارات قدرها 30 مليار ريال ( 8
مليارات دولار) في مصر عبر صناديقها السيادية والعامة، مردفة أنها ستساعد
مصر على تلبية احتياجاتها المتنامية من النفط لخمسة أعوام مقبلة وبشروط
ميسرة.
وتسببت أزمة نقص الدولار في مصر في تقويض نشاط الأعمال الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين في نوفمبر الماضي.
ولفت التقرير إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ينبغي أن تسهم في تحرير
الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الرأسمالية والمواد الخام، وكذا مساعدة
السلطات على تجنب الخفض غير المنضبط للعملة المصرية " الجنيه".
كانت الشركات الكبرى قد اضطرت إلى إرجاء خططها التوسعية بسبب صعوبات الوصول إلى العملة الأجنبية.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات المتحققة من القطاع السياحي
والاستثمارات الأجنبية- اثنان من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية- قد
تأثرتا سلبا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تلت ثورة الـ 25 من
يناير 2011، مضيفًا أن الجنيه المصري هبط مقابل الدولار الأمريكي في حين
انتعشت السوق السوداء للدولار بعد توقف دام ثماني سنوات.
ويشن البنك المركزي المصري منذ ذلك الحين حربًا لخفض التراجع في سعر
العملة المحلية عبر وضع ضوابط رأسمالية للحد من التحويلات النقدية للخارج
في العام 2011، كما ضخ البنك مليارات الدولارات، معظمها من المساعدات
الخليجية، للحفاظ على قيمة الجنيه.
وفي مسعى منه أيضا للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي، أقدم البنك أيضا على
إدخال نظام المزادات في 2012 لجعل العملة الأجنبية متاحة للبنوك التجارية.
واقتصرت الودائع في الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية على 10.000 دولارا
يوميا، بحد أقصى 50.000 دولارا شهريا.
ومُنحت الأولوية للعملة الأجنبية إلى مستوردي السلع الغذائية والوقود
والدواء، في الوقت الذي يتعين فيه على الجميع الانتظار في طوابير لا تصل
العين إلى آخرها أملا في الحصول على العملة الصعبة.
وتعتمد الحكومة المصرية على مخزونها المحدود من الاحتياطي الأجنبي في سداد
مدفوعات واردات القمح والوقود وتلبية الالتزامات المستحقة للمقرضين
الأجانب، علمًا بأن الخطة الطارئة التي كشفت عنها الحكومة لزياد إنتاج
الطاقة والقضاء على انقطاع التيار الكهربي قد أضافت إلى الضغوط الملقاة على
العملة المحلية.
وكان وزير الاستثمار المصري قد قال في كلمته بمؤتمر "اليورو موني" الذي
عٌقد في سبتمبر الماضي إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختيارياً، ولكن مجلس
الوزراء المصري رد حينها ليؤكد أن البنك المركزي المصري هو الوحيد صاحب
تحديد السياسة النقدية وسياسة العملة، وأنه يتمتع باستقلالية تامة ولديه من
الأدوات والخبرات والإمكانات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل
الدقيقة التي مر بها الاقتصاد المصري، مضيفا أن الحكومة لا تتدخل على
الإطلاق في سياسة العملة ولا السياسة النقدية
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر
الماضي، وفقا لأرقام البنك المركزي، ما يشكل ضغوطا على السلطات من أجل
تخفيض قيمة العملة المحلية، والحد من الواردات غير الضرورية واتخاذ خطوات
عاجلة لتشجيع الاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق