وكانت الأعمال الاحتجاجية بعد الانتخابات أوقعت مئتي قتيل تقريباً في العام 2005.
والحصيلة الجديدة هي تقريباً ضعف ما أعلنته "هيومن رايتس ووتش"، التي تتخذ مقراً لها في الولايات المتحدة، في 19 ديسمبر(كانون الأول)، وكانت 75 قتيلاً.
ولم تعلق الحكومة الإثيوبية على الفور، وكانت أعلنت حصيلة رسمية بخمسة قتلى، وهي تتهم المتظاهرين بالمسؤولية عن أعمال العنف.
وبدأت التظاهرات في نوفمبر(تشرين الثاني)، عندما تصدى طلاب لخطط الحكومة بمصادرة أراضٍ في عدة مدن في منطقة أوروميا، مما أثار مخاوف من أن تستهدف الحكومة أراضٍ يسكنها تقليدياً أفراد من الأوروميا، أكبر إثنية في البلاد.
وجرت التظاهرات في بلدان هارامايا وجارسو وواليسو وروبي، وغيرها.
وأوضح هورن أن "التظاهرات السلمية بشكل عام بدأت نتيجة مخاوف من أن يؤدي مشروع التوسع إلى طرد المزارعين الأوروميا من أراضيهم، وهي مخاوف تضاف إلى قائمة طويلة من شكاوى هذه الإثنية".
وأعرب هورن عن خشيته من تصعيد الأزمة بعد توقيف بيكيلي جيربا (54 عاماً) في 23 ديسمبر(كانون الأول) نائب رئيس المؤتمر الفدرالي لأوروميا، الحزب الرئيسي المسجل للمنظمة.
وكان بيكيلي أمضى أربع سنوات في السجن، بعد إدانته في العام 2011 بالانتماء إلى جبهة تحرير أوروميا، المجموعة المسلحة المحظورة.
المصدر : أ ف ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق