بدأ منذ ساعات قليلة اجتماعاً مغلقاً لأعضاء
مجلس النقابة العامة عقب حضور سامح عاشور نقيب المحامين فورا وفى وجود نقيب وأعضاء
مجلس نقابة المنيا لبحث وتدارس الموقف حيال حكم محكمة جنيات المنيا الصادر أمس بحق
ثمانية محامين بالمؤبد فى واقعات التعدى على قاضى جنح مطاى ومنعه من عقد جلسة
12/3/203 حسب ما أورده تفصيلا قرار الاحالة فى حق 22 محام من مطاى . وعلى جانب آخر
تم تصحيح عنوان الخبر المنشور على موقع النقابة من عنوان "أحكام المبانى التى
أودت بمحامين مطاى" الى أسباب احالة زملاء مطاى بناء على اتصال من سيادة العضو
المحترم ابراهيم أبو عوف الذى أوضح أن أحكام الادانة فى قضايا المبانى ليست سبب الخلاف
مع القاضى ، ويمكن التعامل معها بالاستئناف ولا مشكله ولكن كانت هناك العديد من الوقائع
التى كانت محلا لتحقيقات ومؤاخذات فى التفتيش الفنى ضد هذا القاضى منها ثبوت أنه سب
الدين على المنصة وانه قال على محضر صلح دى ورقة علقة وأنه قال لاحد المحامين فى الجلسة
اقعد يانطع يذكر أن عنوان الموضوع السابق أثار بعض الزملاء على صفحات الفيس والذى كان
" أحكام المبانى التى أودت بمحامين مطاى" ورغم أن سبب الخلاف ليس له علاقة
بما هو مسطر بأوراق الاحالة المتهم فيها الزملاء الا أنه احتراماً لسلامة العرض وحق
الزملاء ومنهم من تجاوز فى الانفعال الا أنه من حقهم أن يصوبوا موقفهم من سبب الخلاف
، حتى لايشعر البعض أن المحامين مجموعة تبحث عن مصلحتها دون اتباع القانون واحترام
فضائل واداب مهنة المحاماة لذا لزم هذا التنوية وكان بحقه بالفعل .
و قد قضت محكمة جنايات المنيا، أمس الأحد،
برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابيًا على 8 محامين،
و3 سنوات لمحامي، وبراءة 13 أخرين، في قضية إهانة القضاء، ومنع قاضي من أداء عمله بقاعة
محكمة في مركز «مطاي». تاريخ الواقعة تأتى وقائع القضيةإلى عام 2013، وبالتحديد 13
مارس، حينما احتج عدد من المحامين ضد المستشار أحمد فتحي جنيدي رئيس محكمة مطاي، وذكر
قرار الاحالة أن المحامين منعوه من مزاولة عمله، ودخول قاعة المحكمة، احتجاجًا على
الأحكام التي أصدرها فى قضايا المبانى بحق موكليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق