تفصل المحكمة الدستورية العليا الأحد، في
4 دعاوى قضائية تتعلق بدستورية قوانين الانتخابات البرلمانية من عدمه، ليكون هناك سيناريو حكم الدستورية العليا
بعدم دستورية بعض المواد، في القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبل، ويترتب
عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهر أو شهرين، لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية
على تلك المواد بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا ، وسيتم إعادة النظر فى تقسيم
بعض الدوائر ، ما يعني إصدار قرارات جديدة من اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح،
ولا يجرى السيناريو، إلا بعد إعادة المحكمة الدستورية العليا للقوانين المتعلقة بالانتخابات
إلى القضاء الإداري، باعتباره الجهة القضائية المنوط بها تحديد الخطوة المقبلة.
طبقا للمادة رقم 115من الدستور المصري الجديد
أن أول جلسة لمجلس النواب الجديد هى الخميس الأول من شهر أكتوبر، حيث يدعو رئيس الجمهورية
مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا
لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس المنتخب بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر
على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس
قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
و طبقا للدستور حتى لو أجريت الانتخابات
البرلمانية فى موعدها الحالى ولم يتم تأجيلها سيكون موعد انعقاد أول جلسة للمجلس فى
شهر أكتوبر القادم، وإجراء الانتخابات فى الموعد الذى تم الإعلان عنه في
شهر مايو سيؤدى لأزمة دستورية
حيث سيكون لدينا فراغ تشريعى لمدة 5 شهور " حيث سيكون الرئيس " من حقة وليس
من حقة إصدار القوانين "لافتا أنه إذا قبلت الطعون على قانون الانتخابات وتم النظر
فيها من قبل المحكمة الدستورية العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق