تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
الدائرة الأولى غدا الثلاثاء، الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار
القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التي تطالب بإلغاء قرار تعيين
هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات والتي حملت رقم 768 لسنة 68.
جاء ذلك بعد أن أوضعت هيئة المفوضين الرأي
القانوني بالمحكمة والذي يؤكد الطلبات التي أوردها طارق محمود بصحيفة
الدعوى بإلغاء تعيين هشام جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات لوجود
مخالفة قانونية ودستورية في قرار تعيينه.
وقال محمود إن هشام جنينة يعد أحد
القيادات الهامة في جماعة الإخوان وإنه سخر الجهاز المركزي للمحاسبات لخدمة
تنظيم الإخوان خلال فترة تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم وأنه أصدر
قرارات بتعيين العديد من الكوادر الإخوانية داخل الجهاز بالإضافة الي
إرتكابه أخطاء فادحة مثل تسريب بعض التقارير السرية الخاصة بالجهاز ومؤسسات
الدولة لمنظمات وجهات خارجية، مضيفا أنه يعد أحد رموز تيار الاستقلال
الإخواني وأقحم الجهاز في أمور سياسية.
وذكرت صحيفة الدعوى أن "جنينة" تستر على
ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية
لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادي العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل
رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية فى هذه
الإدارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق