قــولــــــــي المختصــــــر : ثورة يناير 2011م ... نظرة تحليلة محايدة مصطفي الفـــرا
**** قــولــــــــي المختصــــــر ****
:::: ثورة يناير 2011م ... نظرة تحليلة محايدة :-...[2]
أصدر المجلس العسكري عدة بيانات أذاعها لواء أ.ح محسن الفنجري منذ 10
فبراير 2011 أكد فيها وقوف المجلس إلى جانب رغبات الشعب المصري وتقديره
لشهداء الثورة، وأكد المجلس أن إدارته للبلاد ستكون لفترة انتقالية لحين
تسليم السلطة لسلطة منتخبة في آخر عام 2011، سلم المجلس العسكري السلطة بعد
إجراء الانتخابات الرئاسية التى فاز بها مرسي مرشح جماعة الإخوان
المسلمين.
شهدت فترة حكم الرئيس السابق محمد
مرسي أخطاء سياسية واجتماعية قامت علي إثرها مظاهرات وانتفاضات بالشارع
المصري وظهرت في الشارع حركات احتجاجية أبرزها حركة تمرد واستطاعت جمع أكثر
من ٢٢ مليون توقيع (حسب ما أعلنته الحركة) علي استمارة سحب الثقة من
الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفي يوم 30 يونيو احتشد ملايين
المتظاهرين -حسب الإعلام الرسمي- في شوارع العاصمة المصرية القاهرة،
وبالأخص ميدان التحرير و امام قصر الاتحادية وبعض المحافظات، كما احتشد عدد
كبير من مؤيدي جماعة الإخوان والحركات الإسلامية الأخرى في ميداني رابعة
العدوية والنهضة.
أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا، سبقه بيان آخر
قبل المظاهرات بعدة أيام، أعطت من خلاله مهلة 48 ساعة للرئيس والقوى
السياسية للتوصل إلى حل سياسي يقي البلاد من الفوضى كما جاء في البيان،
وبدا أن رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان عازمون على المواجهة.
وفي مساء
يوم 3 يوليو ظهر القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول حينئذ عبد
الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، وبطريرك الكنيسة البابا
تواضروس، والمعارض الليبرالي الدكتور محمد البرادعي، ومنشئ حركة تمرد
السالف ذكرها، وممثل عن حزب النور ذو التوجه الإسلامي، والكاتبة سكينة فؤاد
وبعض قادة القوات المسلحة، أذاع التلفزيون الرسمي بيانًا ألقاه وزير
الدفاع عبد الفتاح السيسي، أنهى فيه رئاسة مرسي، وعرض خارطة طريق سياسية
للبلاد اتفق عليها المجتمعون، تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية
العليا حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبين أن له سلطة إصدار إعلانات
دستورية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة من التيارات السياسية
وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتًا، وجاء في البيان أيضًا
دعوة المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب،
وتم احتجاز الرئيس المعزول في مكان غير معلوم تحت سيطرة القوات المسلحة.
حدث تباين في ردود الأفعال حول ما قام به الجيش المصري، فاعتبره البعض
انقلاباً عسكرياً، واعتبره البعض الآخر استجابة للمطالب الشعبية، وظهر
الانقسام في الشارع المصري، فقد رفضت جماعة الإخوان ومؤيدوها وبعض القوى
السياسية ما حدث وأسموه إنقلابا عسكريا، وفي حين خفت المظاهرات المعارضة
لجماعة الإخوان، استمرت مظاهرات واعتصامات جماعة الإخوان ومعارضي الانقلاب،
ووقعت مصادمات أسفرت عن سقوط قتلى من الجماعة والعسكريين والشرطة، وخاصة
في أحداث الحرس الجمهوري، وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتم فرض حالة
الطوارئ.
وتبرز هذه الأحداث تأثير القوات المسلحة على المستوى الرسمي
وفي الشارع السياسي المصري، وبينما يصف مؤيدو جماعة الإخوان ما حدث
بالانقلاب على الشرعية، فإن معارضو الرئيس المخلوع ومؤيدو الجيش والقوى
المدنية يصفون المظاهرات وما تلاها من إجراءات بثورة ثلاثين يونيو أو موجة
ثورية جديدة لثورة يناير 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق