نص المرافعة التاريخية للنيابة في "وداي النطرون": الإخوان "أئمة مضلين".. قتلوا وسفكوا الدماء و اقتحموا السجون لتولي السلطة .. حرامٌ على هذا الوطن بعد اليوم أن يُطعمهم من ثماره أو ترويهم قطرات مائه أو يحملهم ترابه هشام بكر

مرافعة النيابة اليوم امام المحكمة في قضية هروب مساجين وادي النطرون و النطق بالحكم غدا :

1 - ثبت يقينًا للمحكمة عندما شاهدت الأسطوانة المتعلقة بالمكالمة التي تمت في ساحة السجن، أن من أجراها هو من يجلس الآن على كرسي الحكم.

2 - الإخوان سفكوا دماء الشهداء طمعاً بالسلطة.

3 - مجموعة غفيرة من الاخوان و حماس و البدو  حاملة اسلحة متنوعة على سيارات قاصدين منطقة سجون وادى النطرون فى جنح الظلام ،وامطروه والقائمين على حراسته بوابل من الرصاص

4 - تم استخدام الات وادوات اعدوها سلفا ودكوا بها اسوار السجون وعنابرها مستهدفين أشخاصا بذواتهم لأخراجهم من داخله

الآخوان هم قتل المتظاهرين ومن فتح السجون ؟

النيابة العامة تترافع ببراءة رجال الشرطة ووزارة الداخلية من تهمة فتح السجون المصرية وتهريب السجناء أثناء أحداث ثورة يناير، وإدانة جماعة الإخوان والدكتور محمد مرسي الذين وصفتهم بتجار الدين ،أن الجماعة التي إدعت أنها من أبناء البلد اتفقوا طبقًا لما جاء على لسان الشهود مع جهات خارجية من حركة حماس وحزب الله على اقتحام السجون وتهريب السجناء بهدف تحقيق مخطط كان معد مسبقًا من قبل هذه الجماعات بالتعاون والتنسيق مع بدو سيناء الذين قاموا بتسهيل دخول ما بين 70 إلى 90 من أعضاء حماس وحزب الله عبر الانفاق الحدودية أثناء حالة الانفلات الأمني ، وردد محقق النيابة بأعلى صوته داخل قاعة المحكمة: "من أجل ذلك ارتكبوا تلك الأفعال. من أجل ذلك قتلوا وسفكوا الدماء. من أجل ذلك راحت حُمرة الخجل والحياء. حرامٌ على هذا الوطن بعد اليوم أن يُطعمهم من ثماره أو ترويهم قطرات مائه أو يحملهم ترابه. هؤلاء الذين يدَّعون الإسلام والعلم بأحكامه، تناسوا قول الرسول (ص): (لست أخاف على أمتي غوغاء تقتلهم ولا عدوا يجتاحهم، ولكني أخاف على أمتي أئمة مضلين، إن أطاعوهم فتنوهم وإن عصوهم قتلوهم‏)".

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى غلق باب المرافعة في قضية اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء خلال أحداث الثورة وتحديد جلسة غدا " الأحد" للنطق بالحكم.

بدأت الجلسة بمرافعة هيثم فاروق، رئيس النيابة، الذي تلا مذكرة بدأ فيها بقول الله تعالى "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" وقال إن المحكمة استمعت على مدى جلسات إلى أقوال وشهود وحملت من الواقع أقل ما توصف به إنها وقائع خيانة للوطن وغدر بشعبه وخسة في الغاية من فئة لا يعرفون في أعمالهم طريق الحق إلا بأقوالهم دون أفعالهم.

وأضاف أن القضية تسرد لذلك البلد صفحات ليعلم شعبها ما حاق به من مكائد ومؤامرات بأيدي من يدعون أنهم من أبناء هذا الوطن وعملاء خارجه فكان لازما علينا أن ندق ناقوس الخطر ليعلم الجميع أي جرم قد وقع.

وقال إننا نعيش مأساة حقيقة حين يتبن أن الدواعى المحركة لتك المؤامرة لا تنبعث عن مجالات عقائدية بقدر ما انطلقت من قلوب مريضه اتلفها خمر السلطة فأبت أن تفيق من سكرتها ولم يكفهم أن يمتزج خمر السلطة في كأسهم بدم آلاف الشهداء الذين سقطوا ووقفوا على أجسادهم لتمتد أيديهم إلى زمام الأمور.

أكد أن وقائع تلك الدعوى وما حملته ألسنة الشهود أنه خلال ثورة يناير قامت مجموعات خفيرة حاملة أسلحة متنوعة على سيارات قاصدين منطقة سجون وادى النطرون في جنح الظلام وأمطروا القائمين على حراسته بوابل من الرصاص لم يجد معه مقاومة لتأمينه لتباين الأعداد ونوعية التسليح مستخدمين آلات أعدوها سلفا ودكوا بها أسوار السجون وعنابرها مستهدفين أشخاصا بعينهم لإخراجهم من داخلها، ثم أتبع ذلك تمكين عدد من السجناء من الخروج لخطة وضعت مسبقا ولم يكشف عنها الأمن خلال تلك الفترة.

وأضاف أن شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، تكمل رؤية المخطط الذي خطط من توافر للمعلومات ورصد اتصالات لدى الجهات الأمنية تمت بين عناصر تنمي لحركة حماس وحزب الله وبين بعض الجماعات الداخلية بعضها تسلل إلى البلاد عبر الأنفاق.

وكشف أن تلك المعلومات التي توفرت تنفى التواطؤ أو مؤامرة تنسب إلى رجال الشرطة وأنهم مارسوا عملهم على قدر المستطاع؛ ويؤكد ذلك شهادة مأمور سجن وادى النطرون بأنه اضطر إلى ارتداء ملابسي السجناء بعد نفاذ الذخيرة حتى يتمكن من النجاه ما يوكد على عدم قدرة النظام القائم حينها على تضارب قوة هذا الهجوم والتخطيط وتنظيمه.

وسردت النيابة أقوال بعض الشهود منهم المقدم محمد نجم ضابط أمن الدولة داخل سجن وادى النطرون وهو المستقبل لـ 34 قيادة إخوانية وأكدوا له أنهم سوف يخرجون اليوم أو غدا، وقال ممثل النيابة أن هولاء الذين يدعون الإسلام قتلوا وسفكوا الدماء لتولي سلطة البلاد.

وقال حرام على هذا الوطن بعد اليوم أن تحملهم ذرات ترابه أو ترويهم قطرات مائه أو يطعمون من ثماره، وتلى قول النبى الكريم "لست أخاف على أمتى غوغاء تقتلهم ولا عدوا يجتاحهم ولكن أخاف على أمتى أئمة مضلين أن أطاعوا فتنوهم".

وتساءل عضو النيابة أنه إذا لم يكن من المعتاد إيداعهم بهذا السجن وأن إيداعهم خلال تلك الفترة نظرا للأحداث الجارية بالبلاد؛ فمن أين لهم بتلك الأقوال التي أدلى بها ذلك الشخص وتلك المعلومات إلا لكونهم على اتصال مسبق من عناصر لاقتحام السجن والتخطيط للقيام بتلك الجرائم لإخراجهم.

وقال "أي أخوة يدعون وأى دين ينتمون وأى حق يبغون ولا يدعي أحد على الإسلام أنه دعا لعنف أو قتل أو خراب؛ فدين الإسلام وكافة الأديات السماوية لا تعرف منطق الغاية تبرر الوسيلة.

وقال إن ما أرودته النيابة العامة على مسامعكم هي وقائع حملت جنايات يعاقب عليها القانون وبشأن المتهم الماثل السيد محمد عطية فقد اتضح للنيابة العامة أدالة جديدة نافية للاتهام عنه؛ وظهرت أثناء سير الدعوى أمام المحكمة وتفوض النيابة العامة للمحكمة تحديد مصير المتهم الماثل.

وأضاف: أن لهذا المسلسل الإجرامي وحركاته المفزعة أن تنتهى بعد أن خلفت جراحا تحز في الأنفس؛ واختتم قائلا إن انظار المجمتع تتطلع إلى منصتكم وتنظر كلمتكم والنيابة العامة توكد أن حماية المجتمع من تلك المخاطر أصبح ضرورة لا منصا من التصدى لها، فأنتم يا من حملتم أمانة الناس في أعناقكم، أنار الله بمصابيح عدلكم بصائر الناس واختتم بقوله تعالى "أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ".

وأكد المحامى عبد القادر هاشم، عضو هيئة الدفاع بالقضية، تقديمه بلاغا للنائب العام ضد عاصم عبد الماجد ومحمد عبد المقصود وصفوت حجازى لتهديده شعب مصر وأثبت البلاغ في محضر جلسة أمس.

وقال إنهم دعاة الفتنة وداعين لإسالة دماء الشعب المصرى والقتل وطالب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه وزير الداخلية واتهمه بالتقاعس وعدم عرضها على جهات التحقيق وتقاعسه عن ضبط وقائع متلبس بها ومن شأنها تحويل مصر لبركة دماء.

ووصفت هيئة الدفاع مرافعة النيابة بالمرافعة الجليلة التي تعيد للأذهان دور النيابة العامة، وقدموا ما يمكن أن يقدمه محام شريف لهذه الدعوة، الجرائم ركن مادي ومعنواي، وسنوضح قرائن مقدمة من الشهود والأدلة المسموعة المرئية، أمام 4 جرائم أولها جريمة تخابر التي لولاها لما كان هناك اقتحام للسجون، وخاصة السجون الموجود بها الإخوان، وأعضاء حزب الله، الركن المادي تحقق من خلال الشهادات والتقارير الفنية المقدمة سواء في هذه القضية أو قضية أخرى، وجود فوارغ طلقات وهى ليست التي يتم استخدامها من قبل الشرطة أو الجيش، جاءوا بتخطيط وانطلقوا لأهدافهم بالسجون، جريمة اقتحام السجون وترتبط بجريمة هروب المساجين، ويدل عليه ما جاء بأقوال الشهود، وقرروا أنه تم استخدام القوة والعنف لاقتحامها وتهريب من أرادوا، وأجبروا هروب بقية المساجين، وثبت يقينيا للمحكمة عندما شهدت اللأسطوانة المتعلقة بالمكالمة التي تمت بباحة السجن، أن ما قام بها هو من يجلس الآن على كرسى الحكم، وثبت يقينا أنه لم يهرب بمفرده وإنما هو ومجموعة 34 متهما.