كشف طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، عدم تأثر مصارف المملكة بأكبر عملية سطو إلكتروني في العالم تمت عبر اختراق ماكينات الصراف الآلي في 27 دولة في أنحاء العالم، من بينها صرافات في دولتين عربيتين هما الإمارات ومصر.
وقال حافظ في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن المصارف السعودية وعملاءها لم يتأثروا بعملية السطو، مؤكداً تطبيق السعودية معايير دولية صارمة في مجال أمن المعلومات، تعزز قدرتها على صد أي عمليات اختراقات إلكترونية داخلية أو خارجية.
جاءت تصريحات المسؤول المصرفي السعودي عقب الإعلان أمس في نيويورك عن اتهام ثمانية أشخاص بانتمائهم إلى عصابة عالمية تنشط في مجال الجرائم الإلكترونية، تردد أنها سرقت مبالغ تصل إلى 45 مليون دولار، عبر اختراق حسابات بطاقات السحب الآلي، وسحب نقود من ماكينات الصراف في 27 دولة في أنحاء العالم.
واتُّهم أفراد العصابة الثمانية، الذين قتل أحدهم في جمهورية الدومينيكان قبل أسبوعين، بسرقة ما يصل إلى 2.8 مليون دولار في غضون ساعات في مدينة نيويورك، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قضائية.
وذُكر أن خلية نيويورك جزء من عصابة عالمية، اخترقت حسابات مصرفية مسبقة الدفع في جميع أنحاء العالم لإزالة القيود على السحب النقدي، واستخدمت ماكينات الصراف الآلي في 27 دولة، لسحب ما يصل إلى 40 مليون دولار في غضون 10 ساعات، في أواخر فبراير/شباط الماضي.
وذكرت وسائل إعلام أن هجومين منفصلين وقعا، أحدهما في ديسمبر/كانون الأول، تم الحصول فيه على خمسة ملايين دولار في أنحاء متفرقة من العالم، وآخر في فبراير/شباط جرى خلاله سرقة نحو 40 مليون دولار في 10 ساعات، عبر 36 ألف عملية سحب.
وتضمنت لائحة الاتهام التي وزعها الادعاء الأميركي أن الجناة تمكنوا في الهجوم الأول من اختراق جهاز لقراءة بطاقات الائتمان، استُخدمت فيه بطاقات صرف آلي تابعة لشركة "ماستركارد"، وصادرة عن مصرف خليجي.
أما في الهجوم الثاني، فتمكنت العصابة من اختراق نظام جهاز قراءة البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة، وسرقوا منه أرقام حسابات تخص بطاقات "ماستركارد" أيضاً، وصادرة عن مصرف خليجي آخر تكبد خسائر بلغت 40 مليون دولار.
وتحدث مصرفيون أمس أن المتسللين استهدفوا بيانات بطاقات ائتمانية في بنك مسقط في سلطنة عمان، وبنك رأس الخيمة الإماراتي.
وفي تعليقه على الحادثة، قال بنك رأس الخيمة الوطني أمس، إن عملاءه لم يخسروا أي أموال في عملية الاحتيال الإلكتروني.
وقال جراهام هانيبيل، الرئيس التنفيذي للبنك في بيان "ما فهمناه هو أن عملية الاحتيال شملت عدداً من البنوك، ليس في الشرق الأوسط فقط، بل في الولايات المتحدة ودول أخرى".
وقال هانيبيل إن الحادث الذي يخص بنك رأس الخيمة الوطني يتعلق بما حدث في ديسمبر/كانون الأول 2012 لشركة في الهند تقدم خدمات للبنك.
وقدر هانيبيل الخسائر المحتملة للبنك بنحو 17.4 مليون درهم (4.74 مليون دولار).
وأكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية أنها عملت على وضع ما وصفه بـ"حائط صد" ضد الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه المصارف تطبق ما يسمى نظام الشرائح الذكية في بطاقات الدفع المصرفية، سواء بطاقات الصراف الآلي العادية أو البطاقات الائتمانية التي يصعب على القراصنة اختراقها لتمتعها بدرجة عالية من التشفير.
العربية نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق