كشفت تحريات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة عن التفاصيل
الكاملة في تسهيل 12 مهندسًا بوزارة الزراعة الاستيلاء على 85 ألف فدان من
أراضي الدولة بقيمة 2 مليار جنيه.
وتبين من التحريات التي أجراها
العميد محمد حسن - مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، والتي
أجريت على مدار شهرين كاملين أنه في 1 يناير 2013 صدر قرار من وزير الزراعة
بوقف تلقي الطلبات بتقنين وضع اليد على أراضي الدولة على مستوى الجمهورية،
وتبين أنه بعد صدور القرار تلقت إدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة
للتعمير والتنمية عددًا من الطلبات لتخصيص آلاف الأفدنة بالمخالفة لقرار
الوزير فطلب عدد من مهندسي الإدارة مبالغ مالية مقابل إنهاء اجراءات تخصيص
تلك الأراضي.وأضافت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المهندسين المتهمين قاموا باستخراج ملفات قديمة ما بين عامي 2008 و2010 تم التغاضي عنها وقاموا بتغيير البيانات بها عن طريق "الكشط والتعديل" ووضع بيانات أصحاب الطلبات الجديدة بمساحات الأراضي الجديدة التي يرغبون في الحصول عليها ثم قاموا بوضع اسمائهم علي جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة خدمة المواطنين.
ورصدت تحريات مباحث الأموال العامة 37 حالة تم تزوير بيانات بها بإجمالي 85 ألف فدان بإهدار مال عام قيمته 2 مليار جنيه وبعد حصرها تم اللجوء إلى إدارة النظم والمعلومات لعدم تمكن أحد من التلاعب في أجهزتها، وبالفحص تبين وجود البيانات السليمة القديمة والتي تم مضاهاتها بالبيانات التي تم تغييرها بإدارة خدمة المواطنين فتم إلقاء القبض على 12 مهندسا.
وأثناء تحريز الأدلة تبين العثور على 4 ملفات فقط يوجد بها تزوير وتعديل بيانات وكانت المفاجأة اختفاء 33 ملف آخرين فحصلت مباحث الأموال العامة على خطاب من إدارة الملكية والتصرف باختفاء 33 ملف رغم تواجد بياناتهم على أجهزة إدارة النظم والمعلومات.
وبتحرير محضر أحاله اللواء أحمد حجازي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق.
وقد أمرت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي،
بحبس 6 مهندسين من الوزارة لاتهامهم في واقعة ببيع 85 ألف فدان أملاك دولة
بقيمة 2 مليار جنيه.
كما أمرت النيابة بضبط واحضار 6 مهندسين آخرين متهمين في تلك الواقعة.
المصدر : مصراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق